دومین همایش علمی-پژوهشی فقه و حقوق اسلامی (اصفهان 1398/10/15) قانون یار

در سیستم‌های رایانه‎ای، اطلاعات مهم‎ترین و پرارزش‎ترین عنصر هستند و گاهی ارزشمندترین محصول یک شرکت می‌باشند. از آنجا که در عصر نوین، داده ها و سامانه‎ها دارای ارزشی بالاتر از گندم و حتی فن‌آوری هستند لذا ضرورت دارد که تمام انسان‎ها، در هر زمان و مکان، از آنها در برابر حملات و مخاطرات حفاظت کرده و امنیت کافی را در سیستم‎های خود بر قرار کنند. در فضای سایبر مرز و محدودیتی وجود ندارد، بنابراین حریم خصوصی افراد در بیشتر موارد با جرایمی نظیر دسترسی غیرمجاز(هک) به خطر می‎افتد. این در حالی است که افراد گاهی از این خطرات آگاهی دارند ولی به علت نداشتن مهارت کافی یا عدم آموزش مناسب توانایی مقابله با حملات سایبری را ندارند. در تحقیق حاضر در پی آن هستیم که با آموزش همگانی و بالا بردن قابلیت و توانایی افراد از طریق صدا و سیما و همایش‎های مختلف، جایگاه ایران را در حوزه امنیت سایبری ارتقا دهیم، محیطی امن و قابل اطمینان برای افراد در حوزه حریم خصوصی و اطلاعات محرمانه شخصی ایجاد کنیم و با این تدابیر، راه حملات سایبری را سد کرده و جلوی پیشروی آن را بگیریم.

واژگان کلیدی: حریم خصوصی، امنیت سایبری، اطلاعات، داده، فضای سایبر.

معامله¬ی اتهامی ‌یک تأسیس سازشی برای رسیدگی به پرونده‌های کیفری می‌باشد که ریشه در نظام حقوقی کامن لا دارد و منظور از آن‌یک نوع توافق دو سویه بین متهم و مقام تعقیب، با موضوع «اتهام» است؛ بدین شکل که درجریان چنین تعاملی، متهم با اقرار به جرم ‌یا وعده هر نوع همکاری دیگر، مقام تعقیب را‌ یاری می‌دهد و در مقابل ، مقام تعقیب هم متعهد به تخفیف مجازات متهم ‌یا تبرئه او می‌شود. از مزایای‌ این نهاد کمکی است که در تسریع امر دادرسی و تورم زدایی از پرونده‌های کیفری در مراحل مختلف رسیدگی می‌کند؛ چنین تأسیسی در نظام حقوقی کشور ما وجود ندارد اما به دلیل بحران ناشی از کندی دادرسی و حجم روبه رشد پرونده‌ها در نظام حقوقی ما، بررسی ‌این نهاد و مزایا و معایب آن و تعیین امکان‌ یا عدم امکان اجرای آن در حقوق کشور ما خالی از فایده نیست. در‌این نوشتار، پس از ارایه تعریف معامله‌ی اتهامی ‌وتعیین انواع آن، از مزایا ومعایب آن و بررسی مشکلات حقوق‌ایران برای پذیرش نهاد مذکور سخن به میان می¬آید.

واژگان کلیدی: معامله‌ی اتهامی؛ فرایند دادرسی کیفری؛ متهم؛ مقام تعقیب؛ تورم کیفری

عروج اسلام سیاسی و حمله بی سابقه آن به حقوق زنان ، و به قهقرا راندن موقعیت زنان ، و به قهقهرا راندن موقعیت زنان در جوامع اسلام زده بویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا ، یک بار دیگر مسئله رهایی زنان را بر متن دوندهای سیاسی جاری در این جوامع طرح کرد و مستقیماً به وسط صحنه سیاسی و اجتماعی راند. در پرتو وضعیت سیاسی و اجتماعی جدید و متفاوت اواخر قرت بیستم ، مباحث رهایی زنان دوباره طرح و نقد گردیده و در مرکز مجادلات دورن جنبش بین المللی زنان و محافل آکادمیک و فرهنگی قرار گرفتند . توضاع و احوال سیاسی و ایدئولوژیک جهانی ، تقابل دوبلوک شرق و غرب ، عروج کنسرواتیسم که موج بدبینی و بی اطمینانی را طی دهه های هشتاد و نود قرن بیست در جهان دامن زد ، همراه با موج برگشت خدا و مذهب در پوشش اسلام سیاسی و ایدئولوژیک جهانی ، تقابل دو بلوک شرق و غرب ، عروج کنسرواتیسم که موج بدبینی و بی اطمینانی را طی دهه های هشتاد و نود قرن بیست در جهان دامن زد ، همراه با موج برگشت خدا و مذهب در پوشش اسلام سیاسی ، و اعلام پایان کمونیسم و برابری طلبی در جهان همگی مهر خود را بر این مباحثات و مجادلات کوبیدند. 

واژگان کلیدی: حقوق زنان، خاورمیانه، حقوق بشر، ایدئولوژیک جهانی، سیاست

آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرى آﻟﺰاﻳﻤﺮ ﺗﺼﻮر ﺑﺸﺮ را در ﺧﺼﻮص ﺟﻨﻮن ﺗﺎ ﺣﺪودى ﺗﻐﻴﻴﺮ داد. ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺑﻴﻤﺎرى آﻟﺰاﻳﻤﺮ ﺗﺼﻮر ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻤﻰ ﺗﻮان ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم و زﻣﺎن زوال ﻋﻘﻞ در ﺑﺸﺮ را ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻛﺮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﺗﺼﻮر ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻤﻰ ﺗﻮان زﻣﺎن ﺣﺠﺮ را ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻧﻤﻮد. اﻓﺮاد در زﻣﺎن رﺷﺪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ زﻣﺎن ﺣﺠﺮ ﺧﻮد را ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﺷﺎﻳﺪ ﻧﻴﺎز ﻣﻰ دﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﺮاى زﻣﺎن ﺣﺠﺮ ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻰ اﻳﺮان درﻣﻮرد اﻓﺮادى ﻛﻪ دﭼﺎر آﻟﺰاﻳﻤﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﻮاد ﺧﺎﺻﻰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺸﻒ ﺑﻴﻤﺎرى آﻟﺰاﻳﻤﺮ ﻗﺪﻣﺖ زﻳﺎدى ﻧﺪارد و در ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻓﻘﻬﺎ اﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳﻰ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ و ﻓﻘﻬﻰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﻔﻪ و ﺟﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺎﺻﻰ ﺑﺮاى ﺑﻴﻤﺎران آﻟﺰاﻳﻤﺮى در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد  اﺷﺨﺎص اﻟﺰاﻳﻤﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ و ﻋﺪم ﻳﺎدآورى داراى ﻣﺸﻜﻼت ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.اﺷﺨﺎص ﺑـﺮاى اﻳـﻦ ﻛـﻪ اﻋﻤـﺎل ﺣﻘﻮﻗﻰ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ اﻫﻠﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮاى اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮﻗﻰ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.از ﻃﺮﻓﻰ اﺷﺨﺎص ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻟﺰاﻳﻤﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻫﻠﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﻮد و ﻓﻘﻂ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮارد ان ﻫﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑـﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻧﻤﻮد.ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬارى ﻧﻴﺰ در راﺳﺘﺎى ﺣﻤﺎﻳﺖ آن ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ آن ﻫﺎ ﺑﭙﺮدازد.

واژگان کلیدی: اﻟﺰاﻳﻤﺮ، اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮﻗﻰ، ﺗﻌﻬﺪ، ﻋﻘﺪ، اﻳﻘﺎع

ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺗﺠﺎرى ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم و ﭘﺪﻳﺪه اﻗﺘﺼﺎدى، ﻳﻜﻰ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻠﻴﺪى ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻫﺮ راﻫﺒﺮد رﻗﺎﺑﺘﻰ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺗﺠﺎرى ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰرود. ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺠﺎر و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎى ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻰ از آزادى ﺗﺠﺎرت ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻳﻦ آزادى ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺒﻮده و اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪى ﻧﻈﻴﺮ اﺻﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺗﺠﺎرى ﮔﻤﺮاهﻛﻨﻨﺪه و ... ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻰ ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎى ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻰ را ﻣﻰﺗﻮان در ﺧﻠﻖ و اراﺋﻪ اﻳﺪهﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮد، ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺗﺠﺎرى ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺧﻼﻗﻴﺖ، ﻧﻮآورى و اﻳﺪهﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﻛﻰ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺪاﻋﺎت ﻧﻮﻳﻦ و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺗﺠﺎرى ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﺴﺎﺋﻞ را در ﺣﻮزه ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮى اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ؛ آﺛﺎر ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺧﺮوﺟﻰ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎى ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮى ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺣﻖ اﺧﺘﺮاع، ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎرى، ﻛﭙﻰراﻳﺖ، ﻃﺮح ﺻﻨﻌﺘﻰ و اﺳﺮار ﺗﺠﺎرى. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺮﺧﻰ از اﻳﻦ آﺛﺎر ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﺮاى ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮى ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ (ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮم، ﻣﺼﺪاق آﺛﺎر، ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ...) روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺗﺠﺎرى از اﺟﺰاى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻴﭽﻴﺪهاى ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﺪه در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮى در ﺑﺨﺶ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ در ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى آﺛﺎر ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻰ وﺟﻮد دارد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻳﮕﺮ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ راهاﻧﺪازى ﻳﻚ ﻛﺎرزار ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮى دﻳﮕﺮان ﺧﻮد را در ﻣﺴﻴﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﻴﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ﻗﺮار دﻫﺪ، این رو راه اﻧﺪازى ﻳﻚ ﻛﺎرزار ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻰ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺪون آﮔﺎﻫﻰ از ﭼﺎرﭼﻮب و ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ آن ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ.

واژگان کلیدی: ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺗﺠﺎرى، ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ادﺑﻰ و ﻫﻨﺮى، ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ، ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﮔﻤﺮاهﻛﻨﻨﺪه، ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪاى 

هرگاه قراردادی فیمابین دو طرف منعقد گردد با استناد به ماده 219 از قانون مدنی ، اصل بر لزوم قراردادها و الزام آور بودن مفاد آن است که طبق این اصل ، نه تنها طرفین نمی توانند عقد را بر هم زده و فسخ نمایند بلکه  طرفین قرارداد و قائم مقام آنها تا زمان بقای قرارداد ، ملزم به رعایت مفاد قرارداد و تکالیف ناشی از آن هستند ، مضافأ اینکه هیچ یک از طرفین بدون رضایت دیگری نمی تواند مفاد قرارداد را تغییر دهد. اما ممکن است در قراردادهای مستمر و طولانی مدت که از زمان انعقاد قرارداد تا اجرای مفاد آن توسط متعهد زمانبر است ، حوادث غیرقابل پیش بینی و غیرمنتظره ای که خارج از اختیار متعهد است به مانند سیل ، زلزله ، جنگ ، و یا بیماری های جسمی و روانی متعهد ( در اجرای تعهد بالمباشره ) رخ دهد که منجر به نقص یا عدم اجرای تعهد مندرج در قرارداد توسط متعهد گردد و در اینصورت ممکن است متعهد به دلیل عدم وفای به عهد در سررسید و موعد مقرر ، متحمل خسارتهای سنگین و هنگفتی گردد به همین جهت ممکن است که طرفین ،  قرارداد منعقده ی خود را اصلاح نموده و تغییر دهند که در اصطلاح تعدیل قرارداد گفته می شود ؛ فی الواقع در شرایط غیرمنتظره و خارج از اختیارات یکی از طرفین عقد ، منجر می گردد که اصل تعدیل قرارداد، امکان اجرای دوباره ی عقد را به طرفین بدهد تا یکی از طرفین مشقت و خسارت هنگفتی را متحمل نگردد و استناد به این اصل در نظام حقوقی ایران مشروعیت دارد و در حقوق کنونی ، تعدیل قرارداد به سه قسم تقسیم گردیده است که عبارتند از تعدیل قراردادی ، تعدیل قانونی ، و تعدیل قضایی . که در تعدیل قراردادی تعدیل توسط طرفین عقد صورت می گیرد ، در فرضی که قانون در یک حکم کلی ، مفاد همه ی قراردادهایی که از یک نوع است را تغییر دهد ، تعدیل قانونی خواهد بود مضافأ اینکه اگر دادگاه به تشخیص خود ، میزان عوضین را برای حفظ عدالت قراردادی تعدیل نماید تعدیل از نوع قضایی خواهد بود که هر سه تعدیل فوق الذکر با لازم الاتباع بودن قرارداد مندرج در ماده 219 قانون مدنی منافاتی ندارد .

واژگان کلیدی: تعدیل قرارداد، تعدیل قضایی، توفق طرفین، عقد، قرارداد، تعهد 

یکی از دغدغه ها و معضلات جامعه امروز، پدیده رو به افزایش بزه¬دیدگی گروه های هدف می باشد و نظام عدالت کیفری به عنوان رکنی که مسؤولیت پیشگیری از وقوع جرم و اجرای عدالت را بر عهده دارد، باید تدابیر لازم را در جهت مقابله مؤثر با این پدیده اتخاذ نماید.  اجرای کامل عدالت و پیشگیری از وقوع جرم، مستلزم به رسمیت شناختن بزه¬دیده به عنوان عضوی آسیب پذیر از جامعه و ترمیم آثار بزه¬دیدگی او و نیز شناسایی پارامترهای بنادین موثر در بزه¬دیدگی و مقابله با آن است. این امر به تدریج موجب تعدیل ماهیت کیفری و سزادهنده نظام عدالت کیفری شده و زمینه حضور مددکاران اجتماعی را به منظور تفقد و دلجویی از بزه¬دیده، ترمیم آثار بزه¬دیدگی ، پیشگیری از وقوع وتکرار جرم  در قوانین موضوعه کیفری فراهم نمود. 
این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی به جایگاه مددکاران اجتماعی در قوانین موضوعه کیفری است که به تحلیل و نقد جایگاه مددکاران اجتماعی  پرداخته شده است .
 نتایج : نتایج و دستاورد های این پژوهش نقش جدید  مددکاران اجتماعی به صورت مصرح و تبیین شده در قوانین کیفری نوین به عنوان یک نهاد جدید پذیرفته شده قانونی که  نقش شایانی درپیشگیری از تکرار جرم و ایجاد رویکرد بازگشت پذیری شخص متهم به جامعه به عنوان یکی از کارکردهای حقوق کیفری دارد  انجام شده است 
بحث و نتیجه گیری : . فراهم آوردن امکان مشارکت بزه دیدگان از پررنگ¬ترین و مهمترین اقداماتی است که مددکاران اجتماعی می¬توانند در جریان رسیدگی، به انجام برسانند. نقش مددکاری اجتماعی در این موضوع، از دو بعد قابل بررسی است. اول، خدماتی که مددکاری اجتماعی به مرجع قضایی ارائه می¬کند تا بتواند زمینه¬ مشارکت بزه دیده  را فراهم نماید و دوم، خدماتی است که مددکاری اجتماعی به بزه¬دیده ارائه می¬کند تا آمادگی لازم را برای مشارکت به دست آورد.. این مهم به موجب قانون آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی جدید حاصل شده است.

واژگان کلیدی: مددکاری اجتماعی،  اقدامات حمایتی، فرایند دادرسی، قوانین کیفری

عرضه اولیه سهام آمریکا زمانی روی می¬دهد که سهام شرکتی برای اولین¬بار به عموم فروخته شود. در واقع عرضه اولیه سهام، یکی از مهم¬ترین وقایع در طول عمر شرکت است و منافع بسیاری را عاید موسسان و سرمایه¬گذاران اولیه شرکت می¬کند.در عرضه اولیه سهام منابع جدیدی تأمین می¬شود که برای رشد شرکت حیاتی است. بنابراین بسیاری از شرکت¬ها خواستار گسترش مالکیت شرکت از طریق افزایش و تنوع سرمایه¬گذاران هستند. همچنین، چنان¬چه سهام شرکت¬ها در بورس اوراق بهادار معامله شود، بازار نقد شونده¬ای برای سهام شرکت وجود دارد .هدف اصلی شرکت¬ها برای ورود به بورس این است که بتوانند سرمایه مورد نیاز برای ادامه فعالیت و گسترش عملیات خود را تأمین کنند. بهمین دلیل برای شرکت¬ها، مهم است که قیمت تعیین شده برای سهام آن¬ها، نشان¬دهنده ارزش واقعی دارایی¬ها و فرصت¬های توسعه و رشد آن¬ها در آینده باشد.

واژگان کلیدی: عرضه اولیه، سهام، بازار سرمایه، ایالات متحده آمریکا، بورس

در این نوشتار با توجه به اهمیت راه های دریایی و گسترش روز افزون استفاده از آن به عنوان مسیر حمل و نقل و تجارت جهانی، به مقوله امنیت راه هاي دریایی پرداخته میشود، که مهمترین عوامل تهدید کننده امنیت این راه ها با تاکید بر دزدي دریایی مورد بررسی قرار میگیرند . دزدی دریایی پیشینه ای بسیار طولانی دارد و به 13 قرن قبل از میلاد مسیح بر می گردد و به عنوان اولین مصادیق جنایات بین المللی اعمال صلاحیت جهانی در ارتباط با مرتکبین آنها از دیرباز فراهم بوده است لیکن شیوه های نوینی از این جرم بین المللی دریایی در سال های  اخیر مورد توجه جامعه بین المللی قرار گرفته است . اهمیت مقابله بادزدی دریایی از آن جهت نیست که دزدان ناکام گذاشته شوند بلکه از آن حیث قابل پردازش است که  بخش عظیمی از مبادلات اقتصادی و تجاری کشورها از طریق دریا صورت می‌گیرد.                  
در همین راستا نگارنده در این نوشتار برآن است که  به مباحث و موضوعاتی چون حقوق و تکالیف کشور هادر مقابل دزدی دریایی،   اقدامات شورای امنیت و جامعه بین المللی ،  اهداف ارتکاب دزدی دریایی ، موانع و مشکلات حقوق بشری در مبارزه با دزدان دریایی ، فعالیت دزدان دریایی سومالی و نگرانی جامعه بین المللی و اقدامات سازمانهاي بين المللي پرداخته شده است و در انتها نیز راهکار ها و پیشنهادهایی برای جلوگیری از این معضل جهانی ارائه و نتیجه گیری لازم نیز حاصل شده است.

واژگان کلیدی: دزدی دریایی ، جزای بین الملل ، عناصر جرم ، راه های پیشگیرانه 

عدالت اجتماعی یکی از دلالت‌های مفهوم عدالت است که منظور از آن تخصیص «منصفانه ی» منابع در یک جامعه است. به این معنا قانون باید به سطح قابل قبولی از عدالت واقعی و رسمی دست یابد و باید توزیع منصفانه منابع و برابر فرصت‌ها را تضمین کند. عدالت اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین آرمانهای بشری از دیر باز مورد توجه اندیشمندان و صاحب نظران قرار گرفته است. در اندیشه شرق باستان عدالت اجتماعی از جایگاه والایی برخوردار بوده است. یکی از قدیمی ترین آثاری که به مسأله عدالت اجتماعی پرداخته است، مجمع القوانین حمورایی است. به عقیده افلاطون عدالت آن است که این همه قوتها با یکدیگر اما خواجه همانند دیگر اندیشمندان اسلامی نیز عدالت اجتماعی را به معنای رعایت خلق شده اند پس جوهر عدالت اجتماعی نیز برابری است. در این مقاله قصد داریم اصول و ارکان تحقق عدالت اجتماعی و اجرای آن در نظام جامعه اسلامی را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم و راهکارهای رسیدن به عدالت اجتماعی در جامعه را تبیین نماییم.

واژگان کلیدی: عدالت، برابرى، توازن، قانون‏مندى، عدالت سياسى، عدالت اجتماعی

حجاب وسیله‌ای برای محدود کردن زن به خانه نیست بلکه حجاب وسیله‌ای برای حضور سالم زن در اجتماع است ضرورت دیگر وجود حجاب از دیدگاه مسلمانان محدود کردن ارضای میل جنسی به محیط خانواده برای جلوگیری از فساد و بی بند و باری در جامعه است در اسلام و قرائت شیعی تاکید خاصی روی اینکه حجاب شکل خاصی داشته باشد وجود ندارداما مسئله اساسی این است که به هر شکل زن مسلمان باید پوشیده باشد. ما در پژوهش پیش رو سعی خواهیم کرد با ذکر پیشینه ای از وجود حجاب در میان سایر ادیان الهی به فلسفه وجودی حجاب در دین اسلام و میان مسلمانان و ضرورت حفظ و توجه به ان از سوی زنان مسلمان بپردازیم.

واژگان کلیدی: حجاب، زن، مصونیت، دین اسلام، عفاف و پاکدامنی

چکیده 
ارزش گذاری کالاهای صادراتی به موجب قانون و مقررات گمرکی به وسیله گمرک تعریف می شود ، ولی در عمل با توجه به مقررات صادرات و واردات توسط کمیسیون نرخ گذاری مستقر در سازمان توسعه تجارت انجام می گیرد . در قیمت گذاری ارزش صادراتی کالاهای صادراتی به طور قطع بازار های هدف و ارزش معاملاتی کالاهای مشابه دیگر صادرکنندگان از سایر کشورها به اینه بازارها اهمیت زیادی دارد و مورد توجه ویژه ای قرار میگیرد . همچنین بهای عمده فروشی در درون کشور ، هزینه های ارزی که در زنجیره تولید صرف شده و سایر عوامل تعیین کننده به لحاظ بازاریابی کاربرد دارد. کالاهای صادراتی چون عمدتا از حقوق صدوری معاف هستند ، بنابراین از این لحاظ در گمرک حساسیتی بروز نمی کند ، ولی در هر حال برای استفاده های دیگر ، مثلا در زمینه تسهیلات بانکی، جوایز صادراتی ، یارانه های صادراتی و همچنین امتیازاتی از قبیل استرداد ، واردات در مقابل صادرات ، تعهدات ارزی، که ممکن است تعهد ارزی باشد مورد توجه قرار می گیرد.

واژگان کلیدی: گمرک، ارزشگذاری کالا، صادرات و واردات، تجارت کالا، مدیریت بازرگانی

سیستم آموزشی در هر کشور بخش بزرگی از دولت  را تشکیل می دهد و به تبع آن مسائل، مشکلات و دغدغه های این حوزه نیز بسیار است .در بحث خساراتی که در این حوزه ممکن است وارد شود ، خود می تواند به طور اخص یک قانون یا بخشی از یک قانون باشد و حقوقدانان این خسارات را به نام خسارات آموزشی می شناسند ، همچون قانون فرانسه که بخشی از قانون مدنی این کشور به این بحث می پردازد  اما در قوانین ایران به طور اخص این قانون را نه به طور جداگانه و نه به شکل بخش مشخص از یک قانون نداریم.  لذا حقوقدانان ایران پرونده های مطروحه در این حوزه به برخی مواد مرتبط در قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی و آیین نامه اجرایی مدارس استفاده می نمایند.  به هر حال باید اذعان داشت بررسی میزان و نوع جبران خسارات در محیط های آموزشی همچون مدرسه و نقش هریک از عوامل همچون ، دانش آموز ، معلم ، مدیر و آموزشگاه و ادارات آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری در بروز و جبران خسارات وارده چقدر بوده و چقدر وظیفه نگهداری و جبران دارند مسأله ای است که شاید به طور واضح مشخص نگردیده که باید اختصاصاً به آن پرداخت . در حقوق ایران برای آموزشگاه ، مدرسه و اداره آموزش و پرورش نقش کارفرما را در نظر گرفته و بین معلم و آموزشگاه ، مدرسه ، مرکز کانون پرورش فکری ، کانون زبان و مجتمع آموزشی رابطه تبعیت و گماشتگی برقرارمی باشد.  نهایتاً در این مقاله قصد داریم به بررسی مسئولیت مدنی و جبران خسارت ناشی از حوادث دانش آموزان در مدارس پرداخته و مسئولیت هریک از عوامل مسئول و همچنین دولت و آموزش و پرورش و مدرسه در این راستا مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، جبران خسارت، ورود ضرر و زیان، مدرسه و محیط های آموزشی، دانش آموز

  آزادی مشروط اعطای آزادی ای است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می‌شود تا چنان‌چه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. این اقدام در جهت اصلاح بزه‌کار و آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی صورت می‌گیرد. آزادی مشروط شامل کلیه زندانیان اعم از زن و مرد با هر سنی می‌گردد. مجرمی که با آزادی مشروط به جامعه بازگردانده شده تحت مراقبت و پایش قرار دارد و در عین حال که تحت نظر مقامات انتظامی است، تحت حمایت‌های درمانی نیز قرار دارد. نخستین بار آزادی مشروط در سال ۱۳۳۷ وارد نظام کیفری ایران شد. به موجب ماده واحده این قانون هرکس که برای مرتبه اول به علت ارتکاب جنحه یا جنایت به مجازات حبس محکوم شده بود تحت شرایطی می‌توانست از آزادی مشروط استفاده نماید این قانون بعدها وارد قانون مجازات اسلامی گردید و در سال ۱۳۷۷ اصلاح شد و در آخرین مرحله به تاریخ اول اردیبهشت ماه سال۱۳۹۲ شمسی در قانون مجازات اسلامی اصلاح شد. چرخش اندیشه کیفری از مفهوم مجرد بزه، مسئولیت جزایی و ضرورت توجه به انسان، سبب شده است که بزهکار به عنوان انسانی نیازمند به کمک، شایسته تربیت و اصلاح و ارفاق مورد توجه قرار گیرد. چنین رویکردی از اجرای مجازات، وقتی با مفهوم اصلاح همراه شود، به این نتیجه منطقی منجر می گردد که با تحقق اصلاح و باز اجتماعی شدن بزهکار، دگر نیازی به گذراندن دوران کامل محکومیت نیست. حال چنانچه موضوع محکومیت کیفری تحمل مجازات سالب آزادی باشد، با توسل به تاسیس «آزادی مشروط» می توان در جهت دستیابی به اهداف مذکور گام برداشت.

واژگان کلیدی: آزادی مشروط، تعلیق مجازات، آزادی مجرم، حقوق جامعه، قانون مجازات، حبس  و زندان

    عدالت در لغت به معنای استقامت چیزی، مستقیم بودن، انصاف، میزان و امر متعادل است و در اصطلاح حد وسط میان افراط و تفریط است و در این معنا از مهم ترین فضایل اخلاقی شمرده شده است. همه دوست دار عدلند و عدالت (علی الخصوص عدالت اجتماعی) یکی از شاخه های نیرومند وجدان اخلاقی بشر و سرمایه های بزرگ الهی است که اگر اجرا شود سعادت قطعی است؛ اما عمل به عدل کاری است سخت و دشوار و کمتر کسی است که بتواند به مقررات عدالت رفتارکند زیرا مسیر عدل ضد مسیر غرائز و عمل به آن مخالف با شهوات و تمایلات ناروای نفسانی است. عدالت برپایة حقوق واقعی و فطری استوار است، و ملاک و مصداق آن را شریعت و سنت نبوی و معصومان در تشیع تعیین می‎کند. اگرچه در حوزه‎هایی مانند حقوق، فلسفه، فقه و اخلاق ممکن است این مصادیق متفاوت باشند، اما این دلیل آن نیست که عدالت را نسبی بدانیم؛ زیرا نسبیت این مفهوم، با اساس خاتمیت و ابدیت دین مغایر است. لذا هر چند ممکن است در زمانها و مکانهای مختلف تفّهم درک دینی و برخی ملاکهای ارزشی تغییر کند، ولی هیچگاه اصول کلی شریعت تغییر نمی‎نماید و تعریف منظور شده از عدالت نیز مبتنی براین اصول لایتغیر است. با وجود این، راه برای فهم مصادیق جدید از عدالت تشریعی باز است.

واژگان کلیدی: عدل، عدالت، عدالت در حقوق، عدالت اجتماعی، عادل، عدالت تشریعی

قوانین مربوط به تنظیم روابط موجر و مستأجر به علت شیوع اجاره، از مهمترین قوانین هر کشور محسوب می شوند. همچنین، بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از بحثهای مهم اجارة محلهای تجاری هستند. اصطلاح های سرقفلی و حق کسب و پیشه اگر چه همزمان به متون حقوق ما راه نیافته اند ، اما سالهاست که در مبحث اجاره ، به ویژه اماکن تجاری ، نام یکی از آنها دیگری را تداعی میکند . این همراهی تا به حدیست که برخی از حقوقدانها این دو اصطلاح را مترادف میدانند . قانونگزاران نیز ، بسته به سلیقه شان گاه یکی از دو را مسکوت گذاشته اند و این سکوت بر مبهم بودن حدود این دو اصطلاح افزوده و بحث برانگیز است . با توجه به این حق کسب و پیشه وتجارت و سرقفلی در قوانین و حتی کتب حقوقی به گونه ای مجمل بیان شده است در این مقاله سعی شده است که به بررسی ماهیت این عناوین و تفاوت های موجود بین آنها پرداخته شود و به سوالات زیر تا حد ممکن پاسخ داده شود. حق کسب و پیشه و تجارت چیست و تفاوت آن با حق سرقفلی چیست؟ نظرات فقها در مورد آنها چیست؟ روند قانونی در مورد آنها چیست؟

واژگان کلیدی: حق کسب و پیشه، سرقفلی، اجاره، موجر و مستاجر، قانون موجر و مستاجر، ملک استیجاری

تقسیم بندی عقد به یک تعهدی و دو تعهدی در قانون مدنی ایران بیان نشده و در ماده های  ۱۱۰۲ و 1103 قانون مدنی فرانسه ذکر شده است عقد دو تعهدی عقدی است که در آن هريك از متعاقدین متقابلا در مقابل دیگری متعهد شود و عقد یک تعهدی عقدی است که يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر دیگر متعهد شوند وهمچنین بر مبنای مورد معامله می توان قراردادها را به معرض و غیر معوض یا مجانی تقسیم نمود که این تقسیم بندی نیز به صراحت در قانون مدنی وجود ندارد در عقد معوض آنچه مورد معامله قرار می گیرد دو مال یا دو عوض است که یکی در مقابل دیگری فرض می شود مانند بیع،عقد غیرمعوض یا مجانی فقط یک مورد معامله وجود دارد مانند ودیعه. تقسیم بندی عقد به یکطرفه و دو طرفه از لحاظ نظری صحیح است اما فارغ از ناراسایی اصطلاحاتی تکیه بر این نوع تقسیم بندی در برابر عقد معوض و غیر معوض در حقوق ایران به نظر می رسد بی فایده و اضافی است زیرا دو تقسیم معوض و مجانی و یکطرفه و دوطرفه بایکدیگر منطبق هستند و نمی توان عقدی را یافت که مجانی باشد ولی دوتعهد ایجاد کند یا معوض باشد و در ان دو تعهد یافت نشود.

واژگان کلیدی: عقد،یک طرفه و دوطرفه،معوض و غیر معوض، تعهد

ﻧﻈﺎم ﻓﻌﻠﻰ ﺑﺎﻧﻜﺪاري در اﻳﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺪون رﺑﺎ ﻣﺼﻮب ١٣٦٢ و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺎده ٢١ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ : » ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﻳﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻧﻜﻰ رﺑﻮي ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ « ﻟﻴﻜﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﺳﭙﺮده ﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻰ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد ﻫﻤﻮاره ﺷﺒﻬﻪ رﺑﻮي ﺑﻮدن را ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺘﺒﺎدر ﻣﻰ ﻛﻨﺪ. ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﻳﻦ ﺷﺒﻬﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ ﻃﺮﺣﻰ را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺳﻮد و زﻳﺎن   PLSاﺳﺎس اﻳﻦ ﻃﺮح ﻛﻪ » ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﻣﺸﺎرﻛﺘﻰ « ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد، ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻬﺎد واﺳﻄﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﻮاﻫﻰ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺳﭙﺮده ﻣﺮدﻣﻰ و ﺗﺨﺼﻴﺺ آن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدي اﻗﺪام ﻣﻰ ﻛﻨﺪ و ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻃﺮح ﺳﻮد و زﻳﺎن ﻃﺮح را ﺑﻴﻦ ﻣﺠﺮي و ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران (دارﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺖ) ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺖ و اﻳﺠﺎد ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ آن، و ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻫﻤﭽﻮن واﺣﺪ اﻣﻴﻦ و ﺣﻜﻤﻴﺖ داراي ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ رﻳﺴﻚ، ﺟﺬب ﺷﻮك ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻮد، ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮزﻳﻌﻰ و ﺣﺬف واﻗﻌﻰ رﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﻓﻌﻠﻰ اﺳﺖ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻰ ﺑﻮدن راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﻳﻰ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻈﺎرت و اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن، رﻳﺴﻚ ورﺷﻜﺴﺘﮕﻰ را در ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ روﺑﻪ رو کرده اﺳﺖ.

واژگان کلیدی: ﺑﺎﻧﻚ، ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﺑﺪون رﺑﺎ، ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺳﻮد و زﻳﺎن، ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺖ، ﺳﭙﺮده ﮔﺬاري، ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ

تأمين امنيت درابعاد متنوع سياسي ، نظامي، اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي ، در گرو توجه به همه انواع خطرها در عرصه هاي داخلي و خارجي است .يكي از اين تهديدها در كشورما، كه همه اين ابعاد - به ويژه بعد اقتصادي آن  را تحت تاثيرقرارمي دهد، قاچاق كالا و ارز است. قاچاق، پدیده شوم و مخربی است که صدمات فراوانی بر پیکر اقتصاد ملی کشور وارد و فعالیت اقتصاد رسمی و برنامه ها و سیاستهای کشور ما را تحت الشعاع قرار داده و دچار اختلال نموده لذا در این راستا متاسفانه مشکلاتی همانند کاهش تولید داخلی و افزایش بیکاری و کاهش سرمایه گذاری مولد و تقلیل کارآفرینی و همچنین کاهش درآمدهای عمومی دولت را به همراه داشته مع هذا عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی مختلفی در پدیده بروز قاچاق کالا و ارز نقش داشته که با توجه به ضرورت امر مطالعه دقیق در جهت مهار این پدیده خطرناک به عنوان یک نیاز علمی الزامی بنظر میرسد. از آنجا که همواره قاچاقچیان در محاسبه میزان سود و هزینه ها و خطرات قاچاق فراتر از انتظار اقدام می نمایند لذا با افزایش ریسک قاچاق ، قاچاقچیان تمایل کمتری بانجام آن خواهند داشت . بنابراین ضرورت دارد دولت در جهت مهارقاچاق تمهیدات لازم اتخاذ تا مشکل بیکاری و اشتغال افرادرفع و اقتصاد ملی نیز شکوفا شود.

واژگان کلیدی: قاچاق کالا و ارز، اقتصاد پنهان، مرز، خروج کالا، امنیت،شغل  

تعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن درچنگال عدالت گرفتار می‌شود تا به خاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.، دو نکته در این تعریف نهفته است: اولاً، تعدد جرم زمانی مطرح می‌شود که متهم بیش ازیک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیاً، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمان محاکمه متهم، وی به خاطر هیچ یک از جرایم ارتکابی مذکور، سابقاً محکوم و مجازات نشده باشد.بیشتر نظام‌های كيفری در حالت تعدد  جرم معتقد به تشدید مجازات هستند به این اعتبار که این شیوه منجر به مبارزه با جرم و بازگرداندن نظام اجتماعی به حالت طبیعی خود می‌شود، در تعدد جرم مسأله این است که عدالت چگونه میان مجرمی کـه نخسـتین بـار مرتکـب جـرم شده است با مجرمی که مکرّر مرتک بزه می‌شود تمـایز قائـل شـود. بـه حکـم قاعـده عقلانـی ضرورت تناسب میان جرم و مجازات، مجازات این دو حالت بایـد بـا هـم متفـاوت باشـد. قانون‌گذاران لبنان و ایران نیز بر همین باورند. لذا این مقاله با روش تطبیقی- تحلیلی در صدد است ضمن تبیین نظام مند نهاد حقوقی تعدد جـرم در  حقوق ایران ولبنان، به این پرسش پاسخ دهد که مبانی سیاست کیفـر افتراقـی و همینـین نقاط اشتراک و افتراق این دو نظام حقوقی در خصوص تعـدد جـرم چیسـت؟ علی‌رغم اینکه سیستم تعدد معنوی تا حد زیادی در این دو نظام باهم مشابه است، اما از یک جهت می‌بینیم که  سیستم تعدد مادی در آن دو باهم متفاوتند؛ مقنن لبنان دو قاعده ادغام مجازات و جمع مجازات را باهم اتخاذ می‌کند، در حالی که قانون‌گذار ایران تشدید مجازات اشد را در جرایمی که مستوجب تعزیر است بکار برده است.  

واژگان کلیدی: تعدد جرم،تعدد معنوی، تعدد مادی، حقوق کیفری لبنان، حقوق کیفری ایران. 

وجود حکومت و اقتدار نظام سیاسی، از جمله نیازهای اساسی و اولیه جهت حفظ نظم، آسایش و امنیت هر جامعه ای است. اجرای قوانین و تحقق هدف های انسانی و برقراری نظام اجتماعی در هر جامعه ای ناگزیر از وجود حاکمیتی مقتدر است. تشکیل حکومت علاوه بر اینکه امری عقلی و ضروری است، دلایل نقلی ناظر به وجوب آن فراوان به چشم می خورد. در این میان، حق تعیین سرنوشت در عصر حضور پیشوای معصوم (ع)  به مردم این حق را می‌دهد که آنها امر حکومت و تدبیر امور اجتماعی خویش را به‌دست شخص غیر معصوم نسپارند، بلکه از روی آگاهی و با اختیار، پیشوایان معصوم را انتخاب کرده و آنان را اسوه زندگی خود قرار داده و از آنها به‌طور کامل پیروی کنند. مردم بر اساس حق تعیین سرنوشت خویش در عصر غیبت، با شرکت مستقیم یا غیر مستقیم، در انتخابات تعیین رهبری، در صدد استیفای حق خویش برآمده و از میان کسانی که دارای شرایط عمومی رهبری در عصر غیبت‌ هستند را انتخاب می‌کنند. امّا آنچه همواره مورد بحث و اختلاف واقع شده، نوعِ نظام و حکومت است. توجه به این امر موجب شد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با تلفیق اصول جمهوری و دموکراسی (مردم سالاری) از یک سو، و آموزه های اسلامی و شیعی از سوی دیگر، نظامی تأسیس شود که در میان نظام های سیاسی معاصر، پدیده ای نوظهور، بدیع و بی نظیر جلوه نماید. این تأسیس نوظهور سیاسی عبارت بود از «نظام مردم سالاری دینی» که مبانی آن بر آموزه های دینی استوار بوده و در یک تعریف کلی به معنای«حاکمیت خدا از طریق مردم» است. بر اساس تعالیم اسلام، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداوند است و تنها اوست که انسان را همواره بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش حاکم کرده است. این حاکمیت در ایران اسلامی در چهارچوب اراده الهی و قوانین اسلام در شکل و قالبی به نامِ «جمهوری اسلامی» و به «اراده مردم» تحقق یافته است. امروزه، یکی از مسائل بنیادین و حائز اهمیت در اندیشه های سیاسی جهان امروز، جایگاه مردم، حقوق آنان، وظایف و مسئولیت دولت در قبال آنان و وظایف مردم در قبالِ حکومت و رهبری کشور است. نحوه نگرش به جایگاه رأی و نظر مردم در حاکمیت و حقوق متقابل آنان با دولت، در نظام های سیاسی مختلف، متفاوت است؛ امّا آنچه واضح است نظر مشهور بر این است که اراده و رأی مردم در ساختار و کارکرد نظام سیاسی - مبتنی بر مردم سالاری دینی - باید به گونه ای باشد که مردم، نقش اساسی و بی بدیل در انتخاب حاکم داشته باشند. بنابراین، اگر که اراده عمومی در تعیین حاکم (نظام سیاسی) با محدودیت یا تبعیض و یا دخالت حکومت در مدیریت آراء عمومی باشد، این اراده فاقد مشروعیت لازم خواهد بود. در این پژوهش، به اندیشه های امام خمینی (ره)، در خصوص مشروعیتِ حق انتخاب حاکم توسط شهروندان (اراده عمومی) در اداره کشور پرداخته خواهد شد با این هدف که مشخص گردد اراده عمومی در توسعه و اداره نظام سیاسی مبتنی بر مردم سالاری دینی، چه نقش و جایگاهی به دنبال خواهد داشت. 

واژگان کلیدی: آراء عمومی، حق تعیین سرنوشت، حکومت دینی، مردم سالاری دینی، اندیشه امام خمینی (ره)

در حقوق ايران، دادگاه‌هاي انتظامي وكلاء نقش اصلي را در اين مورد ايفا مي‌نمايند و بر رفتار حرفه‌اي وكلا ناظرند. همچنين قوانين موضوعه نيز، از جمله قواعد مدني و قانون مجازات اسلامي داراي احكامي در اين خصوص مي‌باشند. حرفه وكالت دادگستري از مشاغل حساس و مهمي است كه با نظارت قوه مقننه و قوه قضاييه انجام مي‌پذيرد. قوه مقننه با وضع قانون وكالت و استقلال بخشيدن به كانون وكلا اين حرفه را به صورت يكي از خدمات عمومي و نيمه رسمي درآورده است. وكيل دادگستري كارمند دولت نيست، ولي به كاري مي‌پردازد كه با اجراي وظايف قضايي و تأمين امنيت دولت ارتباط نزديك دارد و جزیی از آن است. به همين جهت، كساني مي‌توانند به اين شغل بپردازند كه داراي معلومات حقوقي باشند و از كانون وكلا پروانه بگيرند. اين قاعده چندان اهميت دارد كه تجاوز به آن(تظاهر و مداخله در عمل وكالت) جرم است(ماده 55 قانون وكالت). قرارداد وكالت و استعفاي از آن و عزل وكيل نيز بايد به نظم خاص قانون باشد. گاه نيز وكيل ناچار از پذيرفتن وكالت است و بايد آن را همچون وظيفه صنفي و قانوني انجام دهد. از سوي ديگر، قوه قضاييه نيز بر اعمال وكلاي دادگستري نظارت كامل دارد.تجديدنظر از احكام دادگاه‌هاي انتظامي وكالت در دادگاه عالي انتظامي قضات كه يكي از شعبه‌هاي ديوان عالي كشور است، صورت مي‌پذيرد. 

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی وکیل، تعهدات وکیل، موکل، وکالت، وکلای دادگستری

حریم خصوصی از جمله موارد مهمی است که علی‌الخصوص پس از رواج یافتن شبکه‌های اجتماعی و در دسترس قرار گرفتن اینترنت و فضای مجازی برای همگان، به بهانه‌های مختلف و با مصادیق گوناگون مورد نقض قرار می‌گیرد. در این میان اشخاص سیاسی به دلیل داشتن اطلاعات بعضاً محرمانه و سری و حساس بودن موقعیت و مقام  و منصب آنها از نظر سیاسی و مصلحت عمومی، مورد توجه بیشتری از سوی رسانه‌های ناقض حریم خصوصی قرار می‌گیرند. لذا در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است، درصدد برآمدیم تا نقض حریم خصوصی اشخاص سیاسی را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای تحمیل مسئولیت مدنی بر رسانه‌های ناقض حریم خصوصی و روش جبران خسارات ناشی از آن را نیز در حقوق داخلی واکاوی نماییم. یافته‌های پژوهش بیانگر این است که برای تحقق یافتن مسئولیت مدنی رسانه‌ها در حوزه حریم خصوصی، باید ضرری ولو معنوی به شخص سیاسی وارد شده و این ضرر به واسطه نقض حریم خصوصی رسانه ایجاد شده و رابطه سببیت میان آنها وجود داشته باشد، به این ترتیب می‌توان مسئولیت مدنی را بر رسانه تحمیل نمود و خسارات را به طریق درج حکم در نشریه، جلب رضایت شخص سیاسی، جبران نمادین و نظیر آن جبران نمود.

واژگان کلیدی: مسولیت، مسئولیت مدنی، رسانه، حریم خصوصی، اشخاص سیاسی.

جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد و تخلف نیز هر فعل یا ترک فعلی است که توسط کارکنان دولت در ارتباط با وظیفه اداری آن‌ها واقع شود و در قانون برای آن تنبیه اداری تعیین شده باشد. عمل مجرمانه صرفاً قابل انتساب به فعل یا ترک فعل اشخاص عادی نیست بلکه مأمورین دولت نیز می‌توانند با فعل یا ترک فعل خود که از انجام وظیفه آن‌ها نشأت می‌گیرد و یا اعمالی که در راستای انجام وظیفه و یا به مناسبت آن انجام می‌گیرد،مباشر، معاون، و یا شریک عمل مجرمانه قلمداد شوند اما، آنچه که در این رهگذر واجد اهمیت است ارتکاب جرم از سوی قضات و اشخاص وابسته به ایشان از جمله کارمندان اداری دادگستری، ضابطین، کارشناسان و ....  است که اولاً دشواری اثبات جرایم ارتکابی از سوی آن‌ها و ثانیاً کیفیت اقدامات شاکی و مراجع صالح به رسیدگی و حفظ دلایل و آثار جرم مثبت اهمیت موضوع است. قانون اساسی در مقام چارچوب بندی و ساختارسازی نهادهای حاکمیتی و تقسیم و تفکیک وظایف تکالیف بس حساس و خطیری را برای قوه‌ی قضاییه مقرر نموده است که در اصول این قانون به عنوان فصل الخطاب عنوان شده است، متناسب با هریک از این وظایف خطیر محوله به دستگاه قضایی، سازمان‌ها و نهادهایی تعبیه شده که بتوانند اهداف یاد شده را تحقق بخشند.

واژگان کلیدی: قضات، دادرسان، تخلف انتظامی، قاضی، دستگاه قضا

هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل ( انجام دادن عمل و یا ترک و عدم انجام عملی ) که در قانون برای آن مجازات معین شده باشد جرم محسوب می گردد ؛ درواقع عملی که قانون را نقض می کند جرم می گویند و کسی که مرتکب این عمل می گردد مجرم می نامند و برای به وقوع پیوستن عمل مجرمانه ، عناصر و ارکانی بصورت مشترکأ درنظر گرفته شده است که عبارتند از : عنصر ( رکن ) قانونی ، عنصر مادی ، عنصر معنوی ( روانی ) ، و همه ی این عناصر سه گانه در یک عمل نکوهیده و مجرمانه باید بطور کامل و واقعی وجود داشته باشد تا بتوان اعلام کرد که جرم تحقق یافته است ؛ بدین معنا که فقدان هر یک از عناصر فوق الذکر منجر به عدم انتساب جرم مدنظر به شخص متهم می گردد و ممکن است حسب مورد حکم بر برائت وی داده شود یا تحت عناوین دیگری به کیفر و مجازات برسد . عنصر قانونی دلالت دارد بر اینکه تحقق جرم و صدور حکم مجازات شخص مجرم ، در قانون پیش بینی شده باشد بدین معنی که فعل یا ترک فعل موردنظر را قانونگذار جرم شناخته و کیفری برای آن مقرر کرده باشد ، مضافأ اینکه اگر شخص ، فعل یا ترک فعل مشخص و مجرمانه ی خود را به منصه ظهور و به مرحله فعلیت برساند ، عنصر مادی خواهد بود و این رفتار مجرمانه اگر با اختیار و انگیزه و سوء نیت موردنظر و مجرمانه باشد عنصر روانی ( معنوی ) خواهد بود و لازمه تحقق هر جرمی  در قانون ایران نیز ، جمع این عناصر است. حال در این پژوهش به بررسی مجرم و عناصر و ارکان تشکیل دهنده جرم پرداخته و آثار وجود و یا فقدان این عناصر را بیان خواهیم کرد .

واژگان کلیدی: جرم ، مجازات ، عنصر ، قانونی ، مادی ، روانی .

در سیستم های رایانه ای،داده ها و اطلاعات مهم ترین و پرارزشترین عنصر هستند چه بسا در گاهی مواقع پرارزش ترین محصول یک شرکت میباشند از آن جا که در عصر نوین داده ها و سامانه ها دارای ارزشی بالاتر از گندم و حتی فناوری هستند لذا ضرورت می یابد که تمام انسان ها در هر زمان و مکان، امکان دسترسی به داده ها و سامانه هایشان را داشته باشند و ذکر این تکته ضروری است که  حتی با حکم قانون نمیتوان افراد را از این حق منع کرد . از آنجا که با عدم دسترسی افراد به داده و سامانه خسارت مادی و معنوی به آن ها وارد میشود حال باید دید که مباشر جرم کیست اگر شخص حقیقی باشد که به مجازات اشخاص حقیقی محکوم میگردد و اگر از اشخاص حقوقی وابسته به دولت باشد به مجازات اشخاص حقوقی محکوم میشود.و اگر دولت مرتکب جرم ممانعت از دسترسی به داده و  سامانه شود ومتحمل خسارت شود باید به پرداخت و جبران ضرر محکوم گردد مگر این که در راستای اعمال حاکمیتی باشد.

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، مسولیت مدنی دولت، داده، سامانه، جبران خسارت

ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزوان اﺟﺮاﻳﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻰ در ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدى ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﻧﺪ. ﺧﻄﺎى ﻣﺪﻳﺮ و ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎى زﻳﺎدى ﺑﻪ اﺷﺨﺎص و ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ وارد آورد ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺷﺨﺼﻰ از ﺗﻘﺼﻴﺮ ادارى اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺷﺨﺼﻰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻛﺎرﻣﻨﺪ و ﺗﻘﺼﻴﺮ ادارى ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﺎﻧﻚ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ماده ١٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣـﺪﻧﻰ ﻣـﺼﻮب ﺳـﺎل ١٣٣٠ ﺑﺮاى اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﻰ را در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﺎﺷﻰ از ﺧﺴﺎراﺗﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﮔﺮان و ﻛﺎرﻛﻨﺎن او ﺑﻪ اﺷـﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ وارد ﻣﻰ ﺷﻮد را ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻣﺎده ﻓﻮق ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاى ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎى ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺎﺷﻰ از آن را ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺑـﺮداﺷﺖ ﻧـﻤﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻰ از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﺘﻤﺴﻚ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺧﻄﺮ را(ﺑﺪون ﺗﻘﺼﻴﺮ) ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار داده اﻧﺪ و ﻋﺪهاى ﻧﻴﺰ ﻓﺮض ﺗﻘﺼﻴﺮ را ﻣﺒﻨﺎى ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. کارﻣﻨﺪان ﺑﺎﻧﻚ ﭼﻪ ﺧﺼﻮﺻﻰ و ﭼﻪ دوﻟﺘﻰ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺎده ١٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻞ در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻣﻨﺪ و ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻼك اﺳﺖ. ﻣﺎده ٣٥ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﻰ و ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻛﺸﻮر، ﺑﺎﻧﻚ را ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮى داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ وﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ و ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﻣﺤﻔﻮظ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

واژگان کلیدی: ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻰ، ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎﻧﻚ، ﺗﻘﺼﻴﺮ، ﺧﻄﺎى ادارى و ﺷﺨﺼﻰ، ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻄﻠﻖ 

مفهوم تدریس به آن قسمت از فعالیت‌های آموزشی که با حضور معلم در کلاس درس اتفاق می افتد اطلاق می شود. تدریس بخشی از آموزش است و همچون آموزش یک سلسله فعالیت‌های منظم، هدفدار از پیش تعیین شده را در بر می گیرد و هدفش ایجاد شرایط مطلوب یادگیری از سوی معلم است. به آن قسمت از فعالیت‌های  آموزشی که به وسیله رسانه ها و بدون حضور و تعامل معلم با دانش آموزان صورت می گیرد به هیچ وجه تدریس گفته نمی شود. بنابراین اموزش معنایی عامتر از تدریس دارد. به عبارت دیگر می توان گفت هر تدریس آموزشی است، ولی هر آموزش ممکن است تدریس نباشد. در گذشته تدریس به صورت یکطرفه بوده و تنها معلم نقش تدریس را بر عهده داشته و حتی دارد و یکی از شیوه های تدریس فعال استفاده از روش تدریس مشارکتی به شیوه پازل می باشد که تجربیات مختلف نشان داده است که می تواند نقش مهمی را در بهبود آموزش داشته باشد. توسعه آموزش و ايجاد تحول در آن، نيازمند شناخت فرآيند آموزش و آگاهي از شيوه هاي نوين اجراي آن است (کاپلند و همکاران، 2000: 369). سالهاست که تدریس دروس نظري در مدارس، وابسته به شیوه متداول سخنرانی معلم در کلاس ادامه دارد، عملی که هم براي معلم و هم براي دانش آموز صرفاً به عنوان رفع تکلیف تلقی می گردد (مهرام و همکاران، 1386). سالهاست که ارائه دروس به شیوه متداول ادامه دارد و هر دو گروه معلم و دانش آموزان از کم بازدهی و کسل کنندگی کلاسها ناراضی اند. روش پازل از جمله شيوه هاي مهارت حل مسئله است. در اين روش با استفاده از استراتژي يادگيري در گروه هاي كوچك، فراگيران براي دستيابي به هدف مشترك، به منظور بهبود توانايي مهارت حل مسئله خود و ساير اعضاي هم گروه، تلاش می کنند.

واژگان کلیدی: تاریخ، روش پازل، دانش آموزان، یادگیری، تدریس

اسناد تجاری ، شناخت خصوصیات آن و آگاهی از نحوه استفاده از آنها در بازار رقابتی امروزه می‌تواند در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی کمک کند. با نگاه کلی به روند رشد فعالیت‌های تجاری از گذشته تاکنون در می‌یابیم که در این عرصه رشد زیادی اتفاق افتاده است و در این راستا امروزه نیازهایی به وجود آمده‌اند که احتمالا در گذشته اصلا وجود نداشتند. برای رفع نیازهای جدید و ضرورت‌هایی نظیر سرعت، سهولت و امنیت در روابط تجاری امروزه شاهد به وجود آمدن اسناد تجاری هستیم که با توجه به تازه بودن آن‌ها، لازم است حقوق و تعهدات هر یک از آن‌ها به طور کامل شناسایی شود تا خود به جای رفع نیازها مسئله‌ساز نشوند. امروزه کاربرد اسناد تجاری در جامعه آن چنان رشد گرفته است که کمتر کسی می‌شود به استفاده از آن‌ها اقدام نکرده باشد به همین دلیل به بررسی اسناد تجاری و انواع اسناد تجاری با توجه گردد . دانستن ویژگی‌های اسناد تجاری در استفاده از این اسناد بسیار حائز اهمیت است . بدون تردید شناخت مصادیق یک مهم ، کمک شایانی در درک موضوع به خواننده می‌کند بر همین اساس از جمله مهم ترین و کاربردی ترین اسناد تجاری چک و سفته و برات می باشد که هریک دارای خصوصیات خاص می باشد . به همین دلیل در این مقاله به بررسی مفهوم اسناد تجاری چیست و هدف از کاربرد آن به چه معنا است و مصادیق اسناد تجاری در حقوق تجارت به چه صورت است می پردازیم . 

واژگان کلیدی: چک، اسناد تجاری، سفته، بارنامه، سند تجار، تجارت، روابط بازرگانی، برات

نیروی مدیریت مهمترین منبع یک سازمان است. اگر این منبع همزمان صرف بهره برداری از فرصت های متعدد و گوناگون شود، حتی بهترین راهبردها هم به سختی امکان اجراء شدن، خواهند داشت . یکی از دشوارترین وظایف مدیریت ، قراردادن خود و سازمان در مسیر «راهبرد صحیح» است. برای حل این مشکل مدیران از نسبت بازده مدیریتی استفاده می کنند. مهمترین پرسش در این راستا  این است که: چرا همه مدیران مستقیماً برای به حداکثر رساندن بازده مدیریتی خود اقدام موثری نمی کنند ؟ پاسخ چنین است:
1.	بسیاری از گرایشهای طبیعی موجود در سازمان همواره بر ضد بازده مدیریتی عمل می کنند ، مثلاً مدیران به سوی فرصتهای مختلف موجود در بازار جذب می شوند و توجه همزمان به این فرصتها باعث کاهش بازده مدیریتی      می شود.
2.	مدیران معمولاً به سراغ مشکلی که بزرگتر به نظر می رسد و یا مشتریانی که توقعات بیشتری دارند، می روند .
3.	برنامه هایی مانند بازبینی عملکرد سازمان که سبب رشد دیوانسالاری می شوند.
نهایتاً باید توجه داشت تنها عامل موفقیت سازمان در عصر اطلاعات كاركنان و مدیران آن هستند.مدیران این دوره نیازمند هوشمندی، تخصص و دید وسیعتری برای مقابله با چالشهای فراروی خود خواهند بود. در این مقاله سعی شده است تا با شناسایی و تشریح این چالش ها، مدیران را هرچه بیشتر با این چالش ها آشنا ساخته و به آنها در رویارویی با این چالش ها كمك كند.

واژگان کلیدی: چالش های مدیریتی، مدیر موفق، مشکلات سازمان، راهبرد صحیح مدیریتی، عوامل موفقیت سازمانی

قرارگرفتن ايران دريكي ازحساس ترين و مهم ترين مناطق جهان، منطقه ا ي كه همچون پلي ازسپيده دمان تاريخ بشري ، كانون مهم فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي وتمدن هاي مختلف  جهان را به هم پيوند مي دهد، همجواري با كشورهاي آسياي ميانه وقفقاز از يك سو وافغانستان وپاكستان وعراق ازسوي ديگر ونزديكي با كشورهاي غربي خليج فارس ودرياي عمان ، به ايران موقعيتي راهبردي بخشيده است. به سبب پهناوري سرزمين وتنوع ساختارطبيعي كه پديد آورنده گوناگوني اقليم وچشم اندازهاي روح نوازطبيعي است، ايران را كشوري غني ، زيبا، بهره مند ازجنگل هاي سرسبز وكوههاي پرشكوه، دشتها وجنگل هاي سبز وبيابان هاي بيكران وكوير هاي اعجاب انگيز كرده است . شمال ايران كه بخشي ازآن با درياي نيلگون مازندران مجاور است ازكوه هاي رفيع وجنگل هاي انبوه وسرسبز وازآب وهوايي مديترانه ا ي بهره مند است . اين سرزمين به سبب داشتن 700 كيلومتر ساحل مشترك با درياي مازندران واقليم مساعد وكوه هاي مناسب ومناظر زيبا، يكي ازغني ترين كانون هاي جهانگردي ايران است. 

واژگان کلیدی: جهانگرد، توریست، کشورهای جهان، كانون هاي جهانگردي

خانواده ارزنده ترین ساختار وغنی ترین بستر جهت رشد و تکامل ویژگی های جسمانی ، رفتاری و شخصیتی است که قدمت آن به اندازه طول تاریخ بشریت بوده و حرکت انسانی در مسیر زندگی با تأثیر پذیری شدید از این محیط ادامه می یابد. خانواده اولین کانونی است که فرد در آن احساس امنیت می کند و نخستین نهادی است که فرد را مورد پذیرش قرار می دهد. این نهاد در دیدگاه های مختلف به صور متفاوتی تعریف و نگریسته شده است و هریک به تناسب دیدگاه و تعریف خود اهمیت آن را در زمینه های مختلف بیان کرده. در نظریه های روانشناسی رشد و تحول ، ویژگی های شخصیتی متأثر از عوامل متعددی ذکر شده که در بین این مجموعه عوامل ، تعاملات والدین و عملکرد خانواده از جایگاه ویژه ای برخوردار است. به نظر می رسد که خانواده بیشترین نقش را درشکل گیری و تکامل شخصیت کودکان ونوجوانان ایفا می کند. علی رغم اهمیت بالایی که آموزش چه برای جامعه و چه برای فرد دارد، متأسفانه اکثر والدین به درستی نمی دانند که هر گاه فرزندان آنها از امکانات رشد و پرورش صحیح برخوردار باشند چه زندگی متعالی وارزشمندی در انتظارشان است. 

واژگان کلیدی: آموزش خانواده، دیدگاه های تربیتی، پیشرفت درسی، دانش آموزان، رفتار اجتماعی 

با اندک نگاهی به مطالب نوشته شده درمنابع مختلف راجع به قاعده غرور می‌توان گفت که بین مفهوم لغوی با مفهوم اصطلاحی غرور فاصله چندانی وجود ندارد و هر دو تا اندازه¬ای با هم یکی هستند. یکی از عوامل موثر در ایجاد مسئولیت، فریب دادن است بدین معنا که اگر شخصی دیگری را فریب دهد یا از کسی گول بخورد که در این صورت برای فریب دهنده مسوولیت ایجاد می¬شوددر این بین از عناوین مختلفی چون غارّ (فریب دهنده) یا مغرور (فریب خورده) یا غرور استفاده شده است که هر یک معنای خاص خود را دارد. البته در این راستا در برخی موارد موانع استناد به قاعده غرور وجود دارد که در این موارد نمی توان به قاعده غرور استناد کرد. در این راستا در بخش اول این مقاله به بررسی و تفسیر این موارد خواهیم پرداخت. البته لازم به ذکر است متاسفانه ابهامات در زمینه دلایل و مبانی اعتبار قاعده غرور فراوان بوده است که از جانب مولفان و محققان کمتر به این ابهامات پرداخته شده یا اینکه اصلا ازکنار این ابهامات به راحتی گذشته اند و بنابراین لازم است که این ابهامات برطرف گردد تا راه برای جستجوگران حقیقت و عدالت هموار گردد. بحث و تحقیق در ادله قاعده مغرور از مهمترین مباحث این قاعده خواهد بود دلیل این گفته این است که علاوه بر اینکه حجیت و اعتبار قاعده به ادله بستگی دارد، تعیین قلمرو و شرایط لازم در اجراء آن نیز از ادله استنباط می¬شود کلمات فقهاء نیز در باره بیان ادله قاعده، گوناگون است. برای اثبات قاعده غرور در متون فقهی و آثاری که در زمینه قواعد فقهی نوشته شده است شش دلیل کلی ذکر گردیده که در بخش پایانی این مقاله تفصیلا این دلایل بررسی و توضیح داده خواهد شد. این دلایل و مستندات عبارتند از : 1- سنت   2- بنای عقلاء  3- اجماع      4- روایات خاص 5- قاعده تسبیب  6- قاعده لاضرر.

واژگان کلیدی: قاعده غرور، قاعده لاضرر، شخص مغرور، تدلیس و فریب، روایات فقهی، اجماع

محققین در مقاله حاضر به دنبال این هستند که دیوان داوری دعاوی که بین  ایران و ایالات متحده امریکا توسط بیانه صادره از سوی دولت الجزایر تأسیس گردیده، ماهیت آن بین¬المللی است یا یک مرجع داخلی؟ براساس دیدگاه دولت ایران، ماهیت حقوقی دیوان ریشه در حقوق بین المللی داشته، پس دیوان یک مرجع بین المللی است. از دیدگاه ایالات متحده آمریکا رأی ثابتی وجود ندارد و این کشور براساس اوضاع و احوال در هر زمان دیدگاه های مختلفی داشته است، لذا پس از بررسی نظرات محققین پیشین و استنباط، از عملکرد دیوان، منتج به این شد که ماهیت دیوان یک مرجع واقعاً بین المللی است.

واژگان کلیدی: عهدنامه ورسای، کنوانسیون، بیانیه الجزایر، معاهده بین المللی، تابعیت

   اﻣﺮوزه زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدى از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اى ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ روز اﻓﺰون ﻣﻬﺎﺟﺮت، اﺳﺘﻔﺎدهى ازآن اﺑﻌﺎد ﺗﺎزه اى ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ دﻳﻦ اﺳﻼم ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدى ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻌﻄﻮف داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ درﻛﺘﺐ ﻓﻘﻬﻲ ﺑﺤﺚﻫﺎى ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد و اﺑﻮاب مستقلیﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اراﺿﻲ و اﺣﻴﺎى ﻣﻮات ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠّﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ مقاله اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ى ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﻮات و اﺣﻴﺎء و ارض در اﺻﻄﻼح و ﻟﻐﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در اداﻣﻪ اﻧﻮاع ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪىﻫﺎى اراﺿﻲ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﻣﻼكﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻣﺒﻨﺎى ﺳﻴﺎﺳﻲ، اﻗﺘﺼﺎدى، ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ، دﻳﻨﻲ ﻣﺬﻫﺒﻲ وﻃﺒﻴﻌﻲ. و درﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﺻﻠﻲ ﻛﻪ اﺣﻜﺎم اﺣﻴﺎى اراﺿﻲ اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻲ ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ، ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮﻳﻂ ﻻزﻣﻪ ﻣﺎﻟﻚ زﻣﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد.

واژگان کلیدی: زمین موات ، احیا ، معادن ، مالکیت 

محيط زيست موضوعي است كه هر چنداز ديرباز مورد توجه بشر و اجتماعات گوناگون انساني بوده است؛ اما به اهميت و جايگاه والاي آن همانند امروز عنايت نشده است و اكنون نيز آن چنان كه بايد مورد حمايت و حفاظت قرار نگرفته است. حفظ محيط زيست و توجه به مسائل زيست محيطى به خصوص در دوران جنگ يكى از موضوع‏هاى مهم جهانى و دغدغه برانگيز بشر معاصر و مدافعان حقوق بشر است؛ زيرا بهره بردارى از طبيعت، حفظ كرامت انسانى و تحقق امنيت و عدالت، توسعه و رشد نسلهاى آينده رابطه بسيار نزديك با حفظ محيط زيست و مسائل زيست محيطى دارد، و هر گونه آسيب و تخريب طبيعت بر زندگى سالم انسانى اثر گذار است. 

واژگان کلیدی: جرم،تهدید، بهداشت عمومی، محیط زیست

ایراد خسارت و ضرر، هم در فقه پربار شیعه و فتاوی فقها و هم در نصوص قانونی منتهی به ارایه طریق جهت جبران آن زیان است و بر اساس قواعد اسلامی، ضرر و زیانی بدون جبران نخواهد ماند. البته در برخی از فروض چالش‌هایی وجود دارد که از جمله آنها ورود خسارت و تلف توسط صغیر ممیز و مسئولیت مدنی ناشی از آن است که بر اساس موازین فقهی و قانونی از یک سو با فقدان مسئولیت صغیر به واسطه حجر در امور مدنی و رفع مسئولیت جزایی در امور کیفری مواجه هستیم و از سوی دیگر جهت حمایت از زیان‌دیده باید طریقی جهت جبران آن بیابیم. این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم گردیده است با مطالعه در متون فقهی و مواد قانونی به این موضوع پرداخته است که در چه مواردی می‌توان صغیر ممیز را مسئول جبران خسارت دانست و در این میان سرپرست اطفال و یا خود شخص زیان‌دیده چقدر در فرایند ورود ضرر و یا جبران آن نقش خواهند داشت. النهایه آنطور که از شرح نظر فقها و تفسیر مواد قانونی بر می‌آید، همه آنها حول محور جمع بین فقدان مسئولیت صغیر و جبران ضرر زیان‌دیده تلاش کرده‌اند که نتایج آنها قابل تامل و بررسی است.

واژگان کلیدی: صغیر ممیز، مسئولیت مدنی، سرپرست، ضرر و خسارت

حسن نیت مفهومی است اخلاقی که  به طور طبیعی ریشه در ذات بشر دارد و با طبع بشر سازگار است و در تمام دوران های تاریخی مورد توجه و دارای اهمیت بوده است. با این وجود هیچ گاه به اندازه دوران فعلی مورد توجه قرار نگرفته است. چرا که حسن نیت در چندسال اخیر شاید بیش از هر مفهوم دیگری در عالم حقوق قراردادها به گوش رسیده باشد . این وضعیت منجر به  اجماع جهانی در پذیرش حقوقی مفهوم مذکور شده است  ؛ به گونه ای که برخی از سیستم های حقوقی نظیر آلمان در این راه پیش قدم بوده اند و بقیه سیستم های پیشرفته حقوقی چون فرانسه ، آمریکا ، انگلستان و....... نیز به تدریج به سوی پذیرش مفهوم حسن نیت قدم برداشته اند . در این راستا لازم به ذکر است اصلی ترین ماده اصول حقوق قراردادهای اروپایی بند 1 ماده 1-201 می باشد که چنین مقرر می دارد: « هر یک از طرفین قرارداد باید مطابق با حسن نیت و رفتار منصفانه عمل کند . » در این ماده نیز حسن نیت متوجه طرفین دانسته شده است . در این مقاله قصد داریم پس از شناسایی ماهیت و همچنین ویژگی های حسن نیت مسئله را در راستای جایگاه حسن نیت در قراردادها مورد مداقه و بررسی قرار دهیم.

واژگان کلیدی: حسن نیست، عقود و قراردادها، رفتار منصفانه، قصد باطنی

حمل و نقل کالا به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تجارت، امروز نقشی به مراتب افزون تر به خصوص در صحنه تجارت بین الملل نسبت به گذشته پیدا کرده است. امروزه به عملیات حمل کالا در عرصه تجارت بین الملل به عنوان یک امر و فعالیت خدماتی نگریسته نمی‌شود، بلکه به صورت صنتعی درآمده است که مستلزم تجربه و دانش تخصصی است. حمل و نقل سنتی که از آن به حمل یک نوعی تعبیر می شود، عبارتست از حمل محموله به وسیله یک شیوه حمل و نقل از مبدا تا مقصد با یک قرارداد و یک سند حمل که تابع مقررات خاص خود نیز می باشد. اما استفاده از این روش در همه موارد ممکن نیست، مضافا اینکه تامین کننده مشتری به خصوص در مسافرتهای طولانی نیز نمی باشد، عواملی نظیر، ممکن نبودن حمل محموله، به صورت مستقیم به وسیله یک روش از مبدا تا مقصد، متناسب کردن هزینه ها با روش مورد استفاده و صرفه جویی در هزینه های حمل، باعث گردید تا جابجایی محموله از طریق ترکیب کردن چندین محموله شیوه متداول شود.

واژگان کلیدی: حمل‌ونقل، کنوانسیون حمل کالا، محموله، جنس و کالا، تعارض قوانین

در اثر انعقاد قرارداد تأمین مالی با رعایت شرایط عام و خاص، روابط مستقیم قراردادی میان فروشنده و عامل ایجاد می‌گردد و در نتیجه برای هر یک از فروشنده و عامل وظایفی به وجود می‌آید که برای دیگری جزء حقوق وی محسوب می‌گردد. نمی‌توان تمام حقوق و تعهدات طرفین را به طور قطعی مشخص نمود زیرا موارد آن با توجه به قانون حاکم و تراضی طرفین می‌تواند متفاوت باشد. با این حال به طور معمول در همه قراردادهای از این نوع، فروشنده موظف می‌باشد تمام حساب‌های دریافتنی موجود و آتی خود را به همراه تضمینات آن به عامل انتقال دهد هرچند که عامل در مقابل این انتقال تعهد به پذیرش همه موارد را ندارد و حق انتخابی برای خود در قرارداد پیش بینی می‌نماید که به موجب آن از میان حساب‌های دریافتنی آن‌هایی را که مناسب می‌بیند تأمین مالی‌شان را عهده دار می‌گردد. فروشنده همچنین موظف می‌باشد در راستای همکاری با عامل در جهت دریافت حساب دریافتنی منتقل شده، تمام اسناد و مدارک مرتبط با آن را به عامل تحویل دهد و وجود حساب دریافتنی منتقل شده را نیز تضمین نماید. 

واژگان کلیدی: عاملیت، ماهیت، حقوق داخلی، اسناد فراملی

در ﺳﺎلﻫﺎى اﺧﻴﺮ، ﺑﺮرﺳﻰ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻰ و ﻗﻀﺎﻳﻰ و وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻰ و ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدى از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ. اﻣﻨﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدى، ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻰ و ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎى ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورد. ﭘﮋوﻫﺶ حاضر نشان میدهد ﻋﺎﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻰ و ﻗﻀﺎﻳﻰ و ﺳﭙﺲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎى »اﻧﺪازه دوﻟﺖ«، »ﺑﺎز ﺑﻮدن اﻗﺘﺼﺎد« و »ﻓﻨﺂورى اﻃﻼﻋﺎت« ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻓﻀﺎى ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر، راﺑﻄﻪ ﻫﻢﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻧﻈﺮى و اﺛﺮﮔﺬارى ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﻓﻀﺎى ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر دارﻧﺪ.

واژگان کلیدی: ﻓﻀﺎى ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر، ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻰ و ﻗﻀﺎﻳﻰ، ﻛﺸﻮرﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰ

بزه¬دیدگی مضاعف یا ثانویه یکی از معضلات جامعه امروزی می¬باشد که از رهگذر پاسخگویی افراد (مانند اعضای خانواده و دوستان بزه¬دیده) و یا برخی نهادها (به ویژه نظام عدالت جنایی، پلیس، دادسرا، دادگاه و . . .) به بزه¬دیده وارد می¬شود و به عبارتی ورود بعدی هرگونه آسیب جسمی، روانی و عاطفی به شخص قربانی برای قرار گرفتن وی در جایگاه یک قربانی جنسی است. در جامعه ما با توجه به اینکه یک کشور اسلامی هستیم، عناصری مانند حیا، عفت، پاکدامنی و... در آن ارزشمند می¬باشد و از زنان جامعه بیشتر انتظار رعایت این موارد می¬رود و فرهنگ مردسالارانه آن که ناشی از تعصباتی است که از فرهنگ قدیم به نسل جدید منتقل شده است و جاری بودن این فرهنگ در نظام عدالت کیفری و نظام اجرایی کشور، اگر زنی قربانی جرم تجاوز جنسی قرار بگیرد و به این نهادها به عنوان نهادی که عدالت را بین مردم جامعه برقرار می¬کند مراجعه کند و طلب حق¬خواهی کند ممکن است با واکنش سرکوبگرایانه و برچسب¬زن آنان روبرو شود و خود قربانی را در روند بزه¬دیده واقع شدن در این جرم مقصر قلمداد کنند. این واکنش سرکوبگرایانه حتی از طرف خانواده قربانی و گروه دوستان و نهادهای دیگر اجتماع نیز ممکن است اتفاق بیفتد که این امر ناشی از عدم فرهنگ مناسب جهت چگونگی برخورد با این قربانیان و عدم توجه و جرم¬انگاری این واکنش و پاسخگویی سرکوبگرایانه و برچسب زننده از طرف قانونگذار می¬باشد.

واژگان کلیدی: زنان بزه¬دیده، بزه¬دیدگی ثانویه، بزه¬دیدگی مضاعف، جرایم جنسی

ﺧﺸﻮﻧﺖ و رﻓﺘﺎر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻮدﻛﺎن، ﭘﺪﻳﺪهاي اﺳﺖ ﻛﻪ دو دﻫﻪي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﺻﺎحب نظران ﺣﻮزه ي ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻋﻠﻤﺎي ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ وﻳﮋه ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﺎن، ﺳﻌﻲ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻴﺎﻧﺖ از ﺣﻘﻮق ﻛﻮدﻛﺎن و رﻳﺸﻪﻛﻦ ﻛﺮدن ﻳﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ي ﻧﺎﺑﻪﻫﻨﺠﺎر از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، ﺑﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺆﺛّﺮي دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻳﻜﻲ، از ﻋﻮاﻣﻞ اﺧﺘﻼل در اﻣﻨﻴﺖ ﺟﺴﻤﻲ و روﺣﻲ آﻧﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ آﺛﺎر ﻣﺨﺮّب ﺧُﺮد و ﻛﻼﻧﻲ را ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻮدك و ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ، ﻛﺸﺎﻧﺪن ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﺣﻴﻄﻪي ﻋﻠﻢ ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ارﺗﻜﺎب آن و ﺳﭙﺲ ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي روشﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آن، ﻛﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﺿﺮوري اﺳﺖ.ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﻪوﻳﮋه واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ازﻃﺮﻳﻖآﻣﻮزش دﻳﺪنﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰيﻫﺎي اﺻﻮﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ذﻳﺮﺑﻂ اﻧﺠﺎمﮔﺮدد، ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺴﺎس ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﻲ ﺑﺮده و ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ در ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﺗﺄدﻳﺐ آﻧﺎن ﺗﻼش ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ از ﭘﺮورش درﺧﻮر آﻧﻬﺎ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺘﻲ واﻻ و ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻧﺎﻳﻞ آﻳﺪ. از آن روي ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻋﻠﻢ ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮي ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ١٣٩٢ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﺟﺴﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ روﻳﻜﺮدي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ- ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﭙﺮدازد. ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺮماﻧﮕﺎري اﻓﻌﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻮدﻛﺎن، آﻣﻮزش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن در ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺣﻘﻮق ﻛﻮدﻛﺎن و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ از آﻧﺎن، در ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه،ﻣﺆﺛّﺮ واﻗﻊ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

واژگان کلیدی: ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻗﺎﻧﻮن، ﺧﺸﻮﻧﺖ، ﻛﻮدك آزاري، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي

سلامت انتخابات به مثابه یکی از ویژگی های بنیادین در نظام دمکراتیک محسوب می شود .اما در برخی از نظام های مذکور نیز وجود تخلفات انتخاباتی محتمل است. تخلفات انتخاباتی به معنای عدم رعایت و اجرای قانون و یا قوانین انتخاباتی و سایر قوانین مرتبط با نظام انتخابات است. در چنین نظام های سیاسی سلامت انتخابات به علت تخلفات مجریان انتخاباتی و یا انتخاب شوندگان به خطر می افتد. اما به نظر می رسد مهم- ترین علت تخلفات انتخاباتی عدم وجود مدیریت مستقل و کارآمد در رأس برگزاری این فرآیند است. چرا که از شاخصه های سلامت انتخابات ، وجود نهاد مدیریتی مستقل ، بی طرف و متخصص در زمینه برگزاری و اجرای انتخابات است. اهمیت این نهاد در تحقق انتخابات دمکراتیک از آن جهت است که نقش مهمی در تضمین سلامت انتخابات و جلوگیری از تخلفات انتخاباتی دارد .یکی از موضوعات مهم حقوق عمومی کشور در سال های اخیر وجود برخی از تخلفات انتخاباتی نظیر خرید رأی بوده است. در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت ابعاد تخلفات ارتکابی در انتخابات های مردمی در حقوق ایران بپردازیم.

واژگان کلیدی: جرایم انتخاباتی، انتخابات مردمی، رای گیری، صندوق اخذ رای، تخلفات انتخاباتی

     جرم یک پدیده¬ی نا¬مطلوب اجتماعی است که وقوع و رشد آن امنیت اقتصادی و اجتماعی را تهدید می¬کند و منجر به تحمیل هزینه¬های بالای اقتصادی و اجتماعی به جامعه خواهد شد.جرم عملي است که از سوي انسان‌ها در جامعه وقوع مي‌يابد و چون نمي‌توان از تأثير متقابل انسان و جامعه در يکديگر اغماض کرد، ناچار بايد براي اتخاذ سياست کيفري صحيح به عوامل اقتصادي و اجتماعي توجه داشت؛ زيرا بسياري از عوامل اجتماعي و اقتصادي از قبيل پايين بودن سطح معلومات و درآمدها، بي‌عدالتي در توزيع ثروت، تعليم و تربيت اشتباه، معاشرت با بزهکاران و قاچاقچيان جنايتکار سبب مي‌شود که افراد ساده لوح به تباهي کشيده و به راهي هدايت شوند که پايان آن زندان و محروميت‌هاي اجتماعي است.از سوي ديگر وضع عادلانه توزيع و تقسيم ثروت، تعليم و تربيت صحيح، روابط اجتماعي سالم و منظم و مهم‌تر از همه تعليمات اخلاقي و مذهبي از مواردي هستند که مانع وقوع بسياري از جرايم مي‌شوند. از اين رو بايد براي درک علت واقعي وقوع جرايم به ميزان تأثير اين بنيادها واقف شد تا علاوه بر کشف علت ارتکاب جرايم، به منظور بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي همت گمارد. شرايط خاص هر جامعه، فرهنگ، آداب و رسوم و وضعيت اجتماعي و اقتصادي در ايجاد، ازدياد يا کاهش جرايم تأثير فراواني خواهد داشت. امروزه با پیدایش رشته¬ی جرم‌شناسی از طریق روش¬های علمی و عینی به تحلیل عوامل زیستی، روانی و اجتماعی پیدایش جرم با هدف پیشگیری از وقوع آن و اصلاح بزهکاران پرداخته شده است. 

واژگان کلیدی: ارتکاب جرم، بزهکاران، بحران های اقتصادی، فقر و تنگدستی، ازدیاد جرم

در سیستم‌های رایانه‎ای، اطلاعات مهم‎ترین و پرارزش‎ترین عنصر هستند و گاهی ارزشمندترین محصول یک شرکت می‌باشند. از آنجا که در عصر نوین، داده ها و سامانه‎ها دارای ارزشی بالاتر از گندم و حتی فن‌آوری هستند لذا ضرورت دارد که تمام انسان‎ها، در هر زمان و مکان، از آنها در برابر حملات و مخاطرات حفاظت کرده و امنیت کافی را در سیستم‎های خود بر قرار کنند. در فضای سایبر مرز و محدودیتی وجود ندارد، بنابراین حریم خصوصی افراد در بیشتر موارد با جرایمی نظیر دسترسی غیرمجاز(هک) به خطر می‎افتد. این در حالی است که افراد گاهی از این خطرات آگاهی دارند ولی به علت نداشتن مهارت کافی یا عدم آموزش مناسب توانایی مقابله با حملات سایبری را ندارند. در تحقیق حاضر در پی آن هستیم که با آموزش همگانی و بالا بردن قابلیت و توانایی افراد از طریق صدا و سیما و همایش‎های مختلف، جایگاه ایران را در حوزه امنیت سایبری ارتقا دهیم، محیطی امن و قابل اطمینان برای افراد در حوزه حریم خصوصی و اطلاعات محرمانه شخصی ایجاد کنیم و با این تدابیر، راه حملات سایبری را سد کرده و جلوی پیشروی آن را بگیریم.

واژگان کلیدی: حریم خصوصی، امنیت سایبری، اطلاعات، داده، فضای سایبر

هرگاه دو شخص قصد ایجاد عقد و قرارداد را داشته باشند، این قصد و اراده باید بیان شود، به چیزی که نشانگر این قصد و اراده باشد ایجاب و قبول می گویند. به بیان ساده تر به پیشنهادِ ایجاد قرارداد ایجاب و به پذیرشِ ایجاد قرارداد قبول می گوییم. به طور مثال در عقد بیع (خرید و فروش) پیشنهادِ ایجاد قرارداد از طرف فروشنده و قبولِ آن از طرف خریدار است به عبارتی فروشنده ایجاب کننده و خریدار قبول کننده می باشد.  آنچه در باب معاملات و بويژه در انعقاد عقود ضروري است اعلام اراده متعاملين مي باشد و صرفا هر روشي كه عرفا موجب هدايت انشاء باشد مي تواند به عنوان اعلام اراده در معاملات مورد استفاده قرار گيرد ۱ همچنين بر مبناي اصل حاكميت اراده، قصد انشايي طرفين به وجود آورنده عقد در عالم اعتبار است ، اما براي تاثير آن شرايطي لازم است. با توجه به اینکه ایجاب و قبول در عقود و معاملات از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است لذا در این مقاله قصد داریم احکام ایجاب و قبول را در قانون ایران مورد مداقه و بررسی قرار دهیم.

واژگان کلیدی: ايجاب، قبول، زوال، توالي، نظريه ارسال، قراردادها، تعهدات

قرارداد کاری بین دو نفر یک سند حقوقی مهم و یکی از انواع نمونه قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما است. قرارداد کاری قراردادی است که میان کارفرما و کارگر تنظیم و امضا می‌شود و قرارداد کارفرما و کارگر نیز نامیده می‌شود. البته این نمونه قرارداد با قرارداد همکاری بین دو شرکت متفاوت است و در قرارداد کاری، حتما یکی از طرف‌های قرارداد شخص حقیقی است. قرارداد کاری میان دو نفر، یک سند حقوقی الزامی است. یعنی قواعد آن بر اساس قانون کار تعیین می‌شود و توافق بر خلاف آن پذیرفته نیست. مسائل حقوقی در کسب و کارها به ویژه نکات مهم قرارداد کار‌ی یکی از مهم‌ترین مواردی است که افراد باید به آن آگاه باشند؛ در این  راستا فرقی نمی‌کند که شما کارفرما باشید و بخواهید افرادی را استخدام کنید و یا جویای کار باشید و بخواهید در شرکتی استخدام شوید. روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف (کارگر) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است. کارگر شخصی است که به درخواست کارفرما کار کرده و در مقابل کارمزد، حقوق و سهم سود دریافت می‌کند. قانون کار برای پیشگیری از حق کارگران، شخصیت مدیران و سازمان‌ها را از شخصیت کارفرما جدا ندانسته و به همین علت این افراد نیز تمامی تعهداتی که یک کارفرما باید در مقابل کارگر انجام دهد را باید انجام دهند. کارفرمایان نیز باید در انتخاب کارگر وسواس بیشتری به خرج دهند تا مشکلات مختلف ایجاد نشود. کارگر و کارفرما در حقوق ایران دارای تعهداتی نسبت به یکدیگر هستند که باید رعایت شود. 

واژگان کلیدی: کارگر و کارفرما، روابط قراردادی کارگر، قانون کار، پیمانکاری

قانون مدنی ایران بر ضرورت وجود مورد معامله اشاره کرده و بند (3) مادۀ ۱۹۰ لزوم وجود موضوع معینی که مورد معامله باشد را بیان کرده است. تعیین موردمعامله نه تنها به حکم قانون یکی از شرایط اساسی صحت آن است بلکه به حکم عقل نیز بدون تعیین مورد قراردادی تشکیل نمی گردد و الزام متعهد به اجرای امر مجهول محال است، بنابراین در لزوم تعیین مورد معامله تردیدی وجود ندارد ولی کیفیت تعیین در جایی که مورد معامله عین معین است با موردی که کلی است تفاوت دارد. عین عبارت از مالی است که وجود مادی و محسوس دارد و به طور جداگانه ایی معامله می گردد نه به عنوان ثمره تدریجی از عین دیگر. بنابراین در موردی که مبیع عین معین یا در حکم آن است باید هنگام عقد موجود باشد. زیرا فقط مال موجود می‌تواند مورد تملیک قرار گیرد به همین جهت در این گونه موارد هر گاه عین در زمان انتقال موجود نباشد به موجب ماده مذکور (ماده ۳۶۱ق.م) عقد باطل است. در فقه امامیه و مذاهب اهل سنت از دیدگاه بسیاری از فقیهان یکی از شرایط معقود علیه را موجود بودن آن حین عقد دانسته اند و معتقدند: در صورتی که مبیع یا مال موهوب و مرهون حین عقد وجود نداشته باشد عقد مربوطه باطل است. در حقوق ما نیز بسیاری از استادان حقوق مدنی یکی از شرایط عمومی قراردادهای راجع به عین معین یا در حکم آن را وجود مال موضوع عقد در هنگام انعقاد قرارداد برشمرده اند. حتی گفته شده: مورد رهن باید حین عقد موجود باشد و رهن مال غیر موجود صحیح نیست. البته وجود پاره ای از مصادیق معامله نسبت به مال معدوم و آینده در حقوق اسلام و ایران ضرورت وجود مورد معامله حین عقد را به عنوان شرط اساسی قراردادها با تردید جدی روبه رو می سازد. 

واژگان کلیدی: مبیع، عین معین، عین کلی، شرط موجود بودن مبیع، بایع، مشتری، عقد

    انسان از آغاز پيدايش بر روي كره زمين و در گذر تاريخ همواره در برابر حوادث طبيعي ،به علت نبود تشكيلات منسجم و حمايتي لازم ، در جستجوي راه هايي بوده است تا با ياري ديگران به پايداري خود در مقابل خطرات بيفزايد . با تكامل تدريجي جوامع راه هاي حمايتي نيز تكامل و انسجام يافت و ساختار هاي قبيله اي، محلي و خانوادگي به حمايت از اعضاي خود برخاستند . اما اين روش ها در اين استحكام و كارايي هيچگاه كافي و منسجم نبود به ويژه از هنگامي كه صنعت و امور وابسته به آن در جوامع پديدار شد. امروزه تامين اجتماعي يكي از سازمان هاي موثر در ارائه خدمات بيمه اي خدمت رساني و درجه پيشرفت فني و فرهنگي اش علاقمند است تا تعداد بيشتري از شهروندان را زير چتر خدمات اجتماعيش قراردهد.  در ايران نيز به دلايل مختلف از دهه هاي پيش در اين مسير گامهايي برداشته شده است. اگر چه هنوز تامين اجتماعي در بين آحاد ملت فراگير نشده است، اما اين خدمات با در بر داشتن ابعاد مختلف حمايتي پشتوانه بسيار مطلوبي براي بيمه شدگان و خانواده آنها بشمار مي رود . تامين اجتماعي و جنبه هاي بيمه اي آن به عنوان حق هريك از افراد شناخته شده و تمام جوامع صرف نظر از نوع نظام سياسي و اقتصادي از دوران يونان قديم تا عصر حاضر به عنوان يك ضرورت اجتماعي مورد توجه قرار داشته و حتي طبق اصل 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تامين اجتماعي حق همگاني براي يكايك افراد كشور قلمداد گرديده است. سازمان تامين اجتماعي نهاد قانوني منحصر به فردي است كه بر اساس قانون مسئوليت گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و تعميم آن به كليه اقشار جامعه ( تابع قانون كار) شامل اجرت بگیران، صاحبان حرف و مشاغل آزاد را در سطح كشور عهده دار مي باشد.

واژگان کلیدی: قانون تامین اجتماعی، تامین اجتماعی، کارفرما، حق بیمه، مودی، بیمه پرداز

بر اساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه شامل نیازهایی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، اثاثیه خانه و تمام نیازهای ضروری مانند هزینه های درمان متناسب با وضعیت زن می باشد. حتی در مواردی که زن عادت به خدمتگذار داشته باشد یا مریض باشد و نیاز به کسی برای مراقبت داشته باشد بعد از ازدواج هم این موارد جزء نفقه قرار می گیرد. بطور کلی می توان گفت نفقه تمام نیازهای متعارف و همچنین نیازهای متناسب با شأن زن را در بر می گیرد. بنابراین ملاک تعیین نفقه توسط کارشناس بر اساس تشخیص نیازها و حقوق زوجه و شأن او می باشد. متاسفانه در قانون میزان مشخصی برای نفقه وجود ندارد. همانطور که می دانیم حقوق زوجه یا همان نفقه با توجه به نیازها و شأن زوجه در شرایط زمانی و مکانی مختلف تغییر می کند. پس یکی از مهم ترین وظایف مرد تامین همسرش از لحاظ مادی می باشد به گونه ای که هزینه های خوراک، پوشاک، درمان، بهداشت و … که در قانون از آن به عنوان نفقه یاد شده است، برعهده ی مرد خواهد بود و باید تمامی این موارد درخور شأن و شخصیت زن تهیه گردد. در مقابل نیز زن وظیفه ی تمکین همسر، حمایت عاطفی و… را برعهده دارد. اگر مردی وظیفه پرداخت نفقه را به خوبی انجام ندهد و همسرش از او ناراضی باشــــد،   می تواند به دادگاه مراجعه کرده و در خواست نفقه را بدهد که در این صورت دادگاه برای توضیح مرد را احضار کرده و از او دلیل عدم پرداخت نفقه را جویا می شود.

واژگان کلیدی: نفقه، تمکین، حقوق زوجه، اجرت المثل، طلاق، وجوب پرداخت نفقه

قرارداد اداری همانند سایر قراردادها ممکن است محل اختلاف طرفین قرارداد واقع شود. حال آنکه این اختلاف در تفسیر مفاد قراردادی باشد یا در تعیین مصادیق اجرایی و یا حتی در تغییر مقررات حاکم بر قرارداد . لذا چگونگی حل اختلاف از مسائل مهم و قابل توجه در قراردادهای اداری می باشد. مراجعی که به اختلاف طرفین در قراردادهای اداری رسیدگی می کنند را می توان به دو دسته کلی ،مراجع غیر قضائی رسیدگی کننده و مراجع قضائی رسیدگی کننده تقسیم نمود. مراجع غیر قضائی اصولآ محصول توافق طرفین قرارداد می باشند که با انتخاب آنان توسط طرفین به اختلاف رسیدگی می کننداما مراجع قضائی به حکم قانون به اختلافات رسیدگی می کنند و با تقاضای هر یک از طرفین قرارداد مکلف به رسیدگی خواهند بود. لازم به ذکر است که احکام صادره از هر دو نوع مرجع رسیدگی کننده برای طرفین قرارداد الزام آور خواهد بود.

واژگان کلیدی: قرارداد اداری، حل وفصل اختلافات، مراجع دادگستری، داوری، مراجع قضایی و غیرقضایی

بی شک سازمان یونسکو باید اولین هدف خود را بر تامین صلح و امنیت پایه ریزی کند و از تمام امکانات خود در خصوص تامین مناسبات بین مردم جهان در عرضه آموزش، علم و فرهنگ استفاده کند که همگی اینها براساس احترام همگانی، عدالت، قانون و حقوق بشر انجام مي‌شود.در واقع یونسکو به عنوان نقش حمایتی در کشورهای هدف به دنبال ایجاد صلح پایدار و دائمی است.لازمه‌ي این کار بهره گیری از تمام ظرفیت‌های داخلی کشورهای منطقه ای و جهانی است که با استفاده از سازمان‌های بین المللی و با ابزازهای اجرایی به دنبال تغییر نگرش به جنگ و خشونت در مناطق درگیر از جمله آسیا و آفریقا که به نوعی درگیر جنگ و خشونت هستند، به دنبال ترویج فرهنگ صلح مي‌باشد. هدف از این پژوهش در حقیقت، بررسی اهداف یونسکو در سطح جهانی مي‌باشد که مي‌توان گفت اولین مولفه‌ي آن برای رسیدن به هدف خود ارتقا و پیشرفت تمامی کشورها و شهروندان آنان است نه فقط از نظر مادی بلکه تمام خواسته‌های انسان، البته توام با حفظ میراث نسل‌های آینده و ارتقا صلح پایدار و مقاوم و صادقانه ، برای دستیابی به آموزش همگانی و توسعه‌ي جهانی به خصوص در کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته.

واژگان کلیدی: یونسکو، سازمان‌های بین المللی، فرهنگ، آموزش همگانی، صلح

در حقوق  اسلامي‌ نيز با اين‌ كه‌ اراده‌ خداوند منشا و مبناي‌ عدالت‌ كيفري‌ است‌، اما اين‌ مطلب‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ به‌ معناي‌ حرمت‌ تأمل‌ و انديشه‌ در باب‌ مجازاتهاي‌ حدود، قصاص‌، تعزيرات‌ و ديات‌ نيست‌ و چنانچه‌ بعداً خواهيم‌ آورد. اسلام‌، دينداران‌ را به‌ تعمق‌ و تأمل‌ درباب‌ فلسفه‌ و حكمت‌ كيفرهاي‌ شرعي‌ تشويق‌ نموده‌ است‌. مهمترين‌ نتيجه‌ بحث‌ فلسفي‌ از كيفرها اين‌ است‌ كه‌ معلوم‌ خواهدشد نظام‌ عدالت‌ كيفري‌ در هر جامعه‌اي‌، بر پايه‌هايي‌ قرار دارد كه‌ نه‌ تنها بايد در فهم‌ وبررسي‌ نظريه‌هاي‌ كيفري‌، آن‌ پايه‌ها را به‌ دست‌ آورد و آنها را فهميد، بلكه‌ انتظار هر نوع‌تحول‌ و اصلاح‌ نظام‌ عدالت‌ كيفري‌ با دگرگوني‌ آن‌ پايه‌ها و ريشه‌ها امكانپذير است‌؛ همچنان‌ كه‌ طبق‌ همين‌ پايه‌هاست‌ كه‌ مي‌توان‌ به‌ داوري‌ هر نظامي‌ پرداخت‌ و آن‌ را نو ياكهنه‌، پيشرفته‌ يا عقب‌ افتاده‌، زشت‌ يا زيبا، خوب‌ يا بد، عادلانه‌ يا ظالمانه‌ توصيف‌ كرد.

واژگان کلیدی: عدالت جزایی، کیفر و مجازات، حدود، قصاص، دیات، قانون مجازات اسلامی، مجرم، حبس

همانند سایر جرایم دیگر، مجازات نمودن اشخاص به عنوان معاون جرم، مستلزم وجود مسئولیت کیفری و اثبات ارکان سه گانه جرم می باشد.علاوه بر وجود این ارکان، برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم نیز شرط است. اما به نظر می رسد ضرورت وجود این شرایط نباید موجب این تصور شود که عمل معاونت در جرم و یا مجازات آن مستقل نمی باشد، بلکه معاونت در جرم اسباب جداگانه و ارکان مستقلی دارد. با این وجود احراز این ارکان و شرایط و یا تردید در لزوم یا عدم وجود رابطه سببیت یا علیت بین عمل معاون و جرم مباشر و ضرورت ارتکاب جرم مباشر برای مجازات نمودن معاون موجب دشواری هایی برای تعیین محدوده رفتار مادی معاون می شود و این پرسش را ایجاد می کند که چه میزان رفتار از یک فرد شامل مصادیق قانونی معاونت در جرم خواهد شد؟ پاسخ به این پرسش یکی از مباحث مهم و در عین حال تا حدودی پیچیده در حقوق کیفری انگلستان می باشد. به نظر می رسد با توجه به شباهت قواعد و مصادیق معاونت در جرم در حقوق کیفری انگلستان با حقوق کیفری ایران و با بررسی این شباهت ها و تفاوت ها در این دو نظام حقوقی کیفری، بتوان مفهوم مبهم برخی این مصادیق و نیز میزان رفتار لازم معاون در جرم را تا حدودی روشن نمود.

واژگان کلیدی: معاونت در جرم، تسبیب، حقوق کیفری، معاون جرم

همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود که یکی از وظایف زوج پرداخت نفقه می باشد. با توجه به وظیفه پرداخت نفقه که به طور مستمر بر دوش مرد است و گاهی موانعی از جمله مشکلات اقتصادی ،بیکاری، ورشکستگی، بر سر آن قرار می گیرد که خانواده را با مشکلات زیادی چون فروپاشی خانواده ها روبه رو می نماید پسندیده است این موضوع به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد که بدین واسطه نه تنها قشر آسیب پذیر جامعه را یاری رساند بلکه  آن را از جنبه سود آوری و ربح برای شرکتهای خصوصی خارج  سازد، همچنین با رفع جهل افراد جامعه و ارائه مقاله و کتاب های متفاوت و مرتبط در این راستا از تعداد زیادی که به دلیل عدم پرداخت نفقه  به دادگاه ها مراجعه می نمایند کاسته می شود. فلذا در این مقاله با بررسی و شناخت قواعد حاکم بر بیمه نفقه و نیز ارکان بیمه نفقه و بیمه گذار سعی در روشن ساخت این مسئله مهم داریم تا بدین واسطه خلاء تحقیقاتی موجود در این خصوص رفع گردد.

واژگان کلیدی: بیمه نفقه، بیمه گذار، زوج و زوجه، ضمانت نفقه

رشد تصادفات رانندگی و نزاع‌های شخصی در جامعه جدا از اینکه موجب خسارت‌های بدنی برای افراد می‌شود اما روز به روز بر تعداد پرونده‌های جاری در قوه قضاییه اضافه می‌کند. یکی از مهمترین شکایت‌های مطرح در مراجع قضایی مطالبه دیه و خسارت‌های ناشی از جراحات بدنی است اما همیشه شاکیان خواستار دریافت مبلغی بیشتر از دیه صادره برای پیگیری درمان و امور دیگر هستند، گاهی مشاهده می‌شود شخصی که در حادثه یا نزاعی، مصدوم یا مضروب شده است و از شرایط تحقق دیه برخوردار است با مشکلی به نام «خسارات مازاد بر دیه» مواجه است چرا که دیه تعلق گرفته قادر نیست خرج و مخارج معالجات و بیمارستان و خسارات وارده را تأمین کند و شخص مصدوم یا مضروب، علاوه بر تحمل رنج و مشقت باید هزینه‌های معالجه و درمان را که به مراتب از دیه اخذ شده بیشتر است،خود بپردازد، یکی از مسائل مهمی که در جرایم با موضوع صدمات بدنی مورد بحث قرار می گیرد وجود یا عدم وجاهت قانونی دریافت خسارت مازاد بر دیه است. پرسش این است آیا شخصی که در حادثه یا نزاعی مجروح یا مصدوم شده است می تواند علاوه بر دیه که از سوی مرتکب یا بیمه و یا در مواردی توسط عاقله پرداخت می شود  خرج و مخارج بیمارستان و هزینه های درمانی خسارات معنوی را از نیز از مرتکب دریافت نماید؟ در صورت امکان بر چه مبنایی عمل شخص توجیه می شود؟همچنین آرای محاکم در این خصوص بر مبنای پذیرش این مهم تاکید دارند یا خیر؟ مقاله‌ی حاضر به بررسي اين موضوع پرداخته و با استناد به قانون مسؤوليت مدني، اصول و قواعد كلي مانند قاعده‌ی لاضرر، تسبيب، نفي حرج و بناي عقلا و رأي اصراري هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطالبه‌ی خسارت مازاد بر ديه را جايز ميداند.

واژگان کلیدی: دیه، خسارات مازاد بر دیه، خسارات معنوی، هزینه درمان

  قاعده این است که هر کس مسئول خطاهای خویش باشد ، خطاهایی که خود مرتکب میشود یا دستور ارتکاب آن ها را می دهد و وسایل آن را فراهم می کند، مسئولیت های ناشی از فعل غیر چهره ی حمایتی دارد و معمولاً برای این است که زیانی جبران نشده باقی نماند. منشا التزام و تعهد ممکن است که اراده و قرارداد متعهد باشد که به تعهد ارادی یا تعهد قراردادی تعبیر می شود. گاهی قراردادی که ما بین طرفین وجود دارد بر اساس مفاد تعهد طرفین پیش نرفته و متعهد نمی تواند به تعهد خود در مقابل متعهد له عمل کند و علت آن هم عدم انجام تعهد ثالث در مقابل متعهد قراردادی است و گاهی اشخاص در قرارداد خود می خواهند تعهد نمایند که در صورت وقوع فعل توسط ثالث و ایجاد ضرر مسئولیت خساراتی را که ثالث بوجود آورده به موجب این قرارداد متعهد شده و بر عهده بگیرند ، به عبارتی در مواردی که شخص ثالث براسا فعل خود موجب ایجاد خسارت از سوی متعهد قراردادی به غیر شده و مسئول جبران خسارت زیان دیده به طور مستقیم است ، شخصی غیر از زیان زننده مسئول جبران خسارت های او در مقابل زیان دیده باشد و خسارت های وارده از سوی او را جبران کند که اصطلاحاً با نام مسئولیت قراردادی ناشی از فعل  دیگری یا فعل غیر مورد  بررسی قرار می گیرد.

واژگان کلیدی: مسئولیت قراردادی، مسئولیت قراردادی ناشی از فعل دیگری، عامل خارجی، تخلف ثالث، جبران خسارت، ارکان مسئولیت

مساله ی توبه،موضوعی است که در منابع معتبراسلامی از جمله قرآن کریم نیز به آن اشاره شده و از سوی دیگر در منابع معتبر فقهی نیز مورد تاکید قرارگرفته است.ازطرفی در قانون مجازات اسلامی مصوب1392 برای مجرمانی که آثار ندامت و اصلاح را در خود نشان داده اند،تخفیف هایی در نظر گرفته شده  وحتی قائل به حکم برائت برای آنها شده است.درمواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی به مبحث توبه اشاره شده است.مبحث پنجم از فصل یازدهم قانون مجازات اسلامی به موضوع توبه مجرم اختصاص دارد.براساس ماده ی 114 قانون مذکور،در جرایم موجب حد به استثنای قذف ومحاربه، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود حد از او ساقط می شود.همچنین در جرایم تعزیری درجه ی 1تا5 در صورت احراز توبه،مجازات قابل تخفیف خواهد بود و در جرایم تعزیری درجه 6تا8موجب سقوط مجازات می شود.اما درماده ی 117قانون فوق الذکر آمده است« در مواردی که توبه مرتکب،موجب سقوط یا تخفیف مجازات می شود،توبه،اصلاح و ندامت وی باید احراز شود و به ادعای مرتکب اکتفا نمی شود....»

واژگان کلیدی: توبه، سقوط مجازات،  جرایم حدی، حد، شارع مقدس، جرایم تعزیری

هنگامي كه شخصي تصميم به ارتكاب فعل مجرمانه مي گيرد لازم است، انديشه مجرمانه خويش را به منصه ظهور برساند. ظهور قصد و نيت مجرمانه به طور محسوس ومعيني در خارج آشكار مي¬شود. دراين حالت فرد ماهيت قصد مجرمانه خويش را با رفتار وعملي كه مبين نيت واقعي اوست نمايان مي¬سازد. از اينجاست كه قصد و نيت مجرمانه فرد بررسي شده و كشف و استنباط مي¬شود. زيرا صرف پندار و انديشه مجرمانه هراندازه زشت و ناپسند باشد، مادامي كه آن انديشه توام با عمليات خارجي نباشد، قابل مجازات نيست. مجرم بايد مبادرت به فعل يا ترك¬ فعلي كند كه ملموس، محسوس و عيني بوده و در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد. وجود رابطه سببيت ميان فعل مجرمانه مرتكب اصلي و مساعدت معاون ضروري است.ليكن ارتباط مستقيم ميان معاون و مباشرجرم اصلي شرط نيست، بدین جهت معاونت در معاونت درنظام کیفری ایران مورد پذیرش قرار گرفته است.همچنين معاون و مباشرجرم بايد تطابق قصد داشته باشند ¬و هدف مشتركي را دنبال نمايند ومعاون بايد نسبت به عمل¬ارتكابي¬خود، عمل¬ارتكابي مباشر و اوضاع و احوال خاص¬جرم آگاهي داشته واعمال¬خويش را با اراده وقصد مجرمانه مرتكب گردد.¬ 

واژگان کلیدی: معاونت درجرم، همکاری ¬در جرم، ¬ارتکاب¬جرم، تسهیل¬جرم، قوانین جزایی

هرگاه یکی ازاصحاب دعوای اصلی فراخواندن شخص ثالثی را به دادرسی لازم بداند، می تواند اقدام به جلب ثالث نماید. پیش بینی امکان جلب ثالث ورسیدگی توام نسبت به این دعوا درکنار دعوای اصلی، مزایای مهمی از قبیل جلوگیری ازصدور آرای معارض، جلوگیری از تکرار وتکثر بیهوده دعاوی، صرفه جویی در هزینه وزمان برای اصحاب دعوا ودادگستری به همراه دارد. وجود ابهام دربرخی مسائل مربوط به جلب ثالث، موجب حدوث اختلاف نظر دراین موارد، تشتت دررویه قضایی وشکل گیری برخی رویه های غلط درنزد محاکم گردیده است.فلسفه وجودی وکاربرد نهاد جلب ثالث، امکان یا عدم امکان تقسیم جلب ثالث به اصلی و تقویتی، موقعیت مجلوب ثالث تقویتی درصورت پذیرش آن و تفکیک آن از مفاهیمی نظیر شهادت، تاثیر ارتباط بین دعوای اصلی وجلب ثالث درقابلیت شکایت رای و ... ازجمله مهمترین سوالات وابهامات موجوددر این زمینه به شمارمی روند. جلب ثالث را نمی توان به عنوان وسیله ای برای جبران اشتباه خواهان درکیفیت اقامه دعوا به کار برد. علیرغم اینکه در مواد قانونی اشاره ای به انواع جلب ثالث نشده است لیکن اکثرنویسندگان حقوقی آن را به دو نوع اصلی و تقویتی تقسیم نموده اند، البته در این امر اتفاق نظر وجود ندارد و برخی  نویسندگان این تقسیم بندی را نپذیرفته اند. 

واژگان کلیدی: جلب ثالث، دعوای اصلی، دعوای تبعی، ورود ثالث، اصحاب دعوا

جنگ به عنوان یک پدیده مذموم، اختلالات اجتماعی و اجرایی خطرناکی را به همراه دارد. برای کاستن از این اختلالات وآثار سوء در صحنه بین¬المللی نظامی شکل گرفت به نام کمیته بین المللی صلیب سرخ که ایده تلطیف آثار جنگ را واقعیت بخشید زیرا این نهاد همواره درصدد  ایجاد موازنه وآشتی میان مفهوم« ضرورت نظامی» و مفهوم« کرامت ذاتی انسان» است واز طرق مختلفی به اعمال این تعادل که هدف حقوق بشردوستانه نیز هست کمک می¬کند. تحوّل در وظایف و اختیارات کمیته¬ی بین¬المللی صلیب سرخ را در زمینه‌ی حقوق بین¬الملل می¬توان در قطعنامه 771 (1992) شورای امنیت در مورد بوسنی و هرزگوین، ملاحظه نمود. حفظ واحد خانواده یک حق جهانی است و مورد حمایت قانون است. کمیته¬ی بین¬المللی صلیب سرخ هر آنچه می¬تواند برای پیوند دوباره¬ی افرادی که درنتیجه درگیری از یکدیگر جداشده‌اند، انجام می¬دهد. خانواده‌های هزاران نفر از کسانی که به علت درگیری و خشونت گم‌شده‌اند، به علت شرایط سختی که از گم‌شدن افراد عزیزشان تجربه می¬کنند. افراد زیادی بدون توجّه به مرد یا زن، سن و سال، وابستگی سیاسی، ملیّت، نژاد و یا وابستگی مذهبی و دینی، دائماً درحال دریافت حمایت¬هایی از صلیب سرخ هستند که نیازهای روانشناسی و اقتصادی- اجتماعی‌شان را تأمین می¬کند. کمیته از تمامی امکانات موجود وتکنولوژهای روز برای کمک وحمایت از این افراد بهره جسته است ودر جهت کاهش آلام مفقودین وخانواده¬های آن¬ها موفق عمل کرده است اما فعالیت¬های این گونه نهاد-ها بیش¬تر مربوط به زمانی¬است که افراد مفقود و یا ناپدید شده¬اند در واقع بعد از بروز این مشکل است اما متأسفانه، اقدامات کافی پیشگیرانه برای جلوگیری از ناپدید شدن وارائه اطلاعات حیاتی در درگیری¬های اخیر صورت نگرفته است.

واژگان کلیدی: کمیته بین¬المللی صلیب سرخ، مفقودین، پیام¬های سرخ، حقوق بین¬الملل بشردوستانه، مقررات عرفی

بطور کلی در هر کشوری دولت حاکم می تواند از طریق راهکار های متنوعی به مقابله و پیشگیری از جرم بپردازد ، مسلم است که وجود نهادی پیشگیرنده از جرم در هر جامعه ای می تواند نقش موثری را ایفا کند ، در بسیاری از کشورهای جهان که دارای چنین نهادی هستند این نهاد ها در ارتباط مستقیم با قوه قضائیه یا پلیس امنیت آن کشور قرار دارند . وجود اینگونه نهاد ها در بعضی از کشورها بدلیل تاثیری که در پیشگیری از جرم داشته اند بیش از پیش مورد توجه مردم در جوامع مختلف و همچنین سازمان های بین المللی و بالاخص سازمان ملل متحد قرار گرفته است . متاسفانه در کشور ما علی رغم توصیه بند 5 اصل 156  قانون اساسی پس از گذشت سال های متمادی از زمان تنظیم این قانون تا کنون اقدام موثری در این زمینه انجام نگرفته است و فقط در سال 1388 لایحه پیشگیری ازجرم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به دلیل مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس شورای اسلامی این لایحه مهم و موثر برای جامعه تاکنون به نتیجه ای نرسیده است.

واژگان کلیدی: جامعه شناسی جنایی، جرم، پیشگیری از جرم، دولت، مجرم

مقاله حاضر برگرفته از تحقیقات پراکنده و نظرات علمای حقوق در خصوص نفوذ امر کیفری در امر حقوقی می-باشد که در محاکم قضایی جنجالی بپا کرده است لذا محقق درنظر دارد که ببیند چه رابطه ای بین یک دعوی کیفر با یک دعوی حقوقی میتواند داشته باشد و نحوه اثرگذاری حکم کیفری قطعی بردعاوی حقوقی چگونه است. براین اساس ابتدا تعریفی از نفاذ و تفسیری از ماده 18ق.آ.د.ک و نظر منطقیون در خصوص نسبت های چهارگانه منطق و تأثیر آن در علم حقوق را مورد بررسی قرارداده است.

واژگان کلیدی: نفاذ، عموم خصوص من وجه، تساوی، مطلق، تباین

ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺣﻘﻮق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻧﺸﺄت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﺟﻊ زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﻮﻇﻔﻪ ﺧﻮد در ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ را در ﺣﻮزه ﻣﺪﻧﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ و ﺑﻪ ﻣﺮور اﻳﺎم ﺗﻔﺎﺳﻴﺮي ﺧﺎص از ﻗﺎﻧﻮن در ﺣﻴﻄﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻋﺮف ﺣﻘﻮﻗﻲ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮداﺷﺘﻬﺎي ﺧﺎص دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ از ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮاﻟﻲ در ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ، ﺑﻼﻋﺰل ﺑﻮدن در ﻋﻘﺪ وﻛﺎﻟﺖ، ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻮدن ﺷﺮط ﺧﻴﺎر در ﺷﺮط ﻋﻤﺮي ﻫﻤﮕﻲ ﺗﻔﺎﺳﻴﺮي ﺧﺎص از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎﺻﻲ از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﻦ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ راﻳﺞ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻋﺮف ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺳﺮدﻓﺘﺮان اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ و ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺣﻘﻮق ﻧﻘﺸﻲ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ و اﺳﺎﺳﻲ در اﻳﺠﺎد ﻋﺮف در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ اﻳﻔﺎء ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺑﺮداﺷﺘﻬﺎي دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﻛﻼ و ﻗﻀﺎت واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﺎل اﻳﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﺮف و ﻋﺎدت در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻋﻢ و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮاداد ﻫﺎي رﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺺ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺖ؟ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ - ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ در ﭘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ ﻣﺒﻴﻦ رﺳﻤﻴﺖ آن اﺳﺖ ﺧﻮد ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ اﺳﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﺮدﻓﺘﺮ از ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺮارداد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ﻗﻀﺎت ﺻﺤﻴﺢ و ﻳﺎ ﻏﻠﻂ ﻗﻠﻤﺪاد ﮔﺮدد، وﻟﻲ ﻗﻀﺎت و وﻛﻼ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮداﺷﺖ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ از ﻗﺮارداد و اﺛﺎر آن را ﺻﺤﻴﺢ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻋﺮف راﻳﺞ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ روﻳﻜﺮدي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص اﻳﺠﺎد ﺷﻮد. در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻋﺮف و ﻋﺎدت در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ و در ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ ﻗﺮادادﻫﺎي رﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ درﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺻﺮﻳﺤﻲ در ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﻔﺎد آن ﻣﺠﻤﻞ اﺳﺖ و دادرس از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﻼﻣﻲو ﻓﻘﻬﻲ و ﻓﺘﺎوي ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﻴﻪ را ﺑﺪﺳﺖ آورد، ﺣﻖ دارد از ﻋﺮف و ﻋﺎدات ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ و رﻓﻊ اﺟﻤﺎل و ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺳﺮدﻓﺘﺮان در اﺟﺮاي ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻜﻠﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻨﺎد ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ آن، ﺳﻨﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺳﺎﻛﺖ ﺑﻮده و ﺣﻜﻤﻲ را ﺑﻴﺎن ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ وي ﻋﺮف و ﻋﺎدات واﻗﻊ در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ دﻳﮕﺮ از ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﻔﺮاغ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ.

واژگان کلیدی: ﻋﺮف و ﻋﺎدت، دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﻔﺮاغ، ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎ

عدالت در زمره مهم ترین و تاثیر گذار ترین واژه در نظام فقهی و حقوقی اسلام قرار دارد.عدالت از تمایلات درونی انسان از ادم تا زمان حاضر و مابعد آن است.ارتباط وثیق و ناگسستنی اندیشه عدالت با سطح مطلوب و ایده آل زندگی بشر آن را تبدیل به ابزاری ارزشمند نموده که بشر همواره درصدد شناخت ابعاد و زوایای آن بوده و می کوشد تا اصول حاکم بر آن را شناخته ،بهبود و ارتقا بخشد. همین عامل موجب شده تا در نظام های حقوقی تفاسیر متنوعی از عدالت گردد که این نگاه روشن را اشکار می سازد.اسلام ضمن تاکید بر عدالت محوری و بررسی آن از زوایای مختلف دستوراتی را در این زمینه ارائه نموده است به نوعی که یکی از اصول مترقی در دین اسلام قرار گرفته است.از منظر اسلام عدالت در عرصه هاي گوناگون زنـدگي انسـان نقـش اساسـي دارد، ازاي نرو فقهاي اماميه به شـناخت مفهوم عدالت و شفاف سازی تعریف آن همت گماشته و البته فراوان به نقض و ابرام آن پرداخته اند.این پژوهش ضمن بررسی مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از قران و روایات و نظریه اندیشمندان بزرگ اسلامی به این نتیجه رسیده است که اولا عدالت  با اگاهی و عقلانیت ملازم است و کسی می تواند عدالت را در جامعه بشری اجرا کند که اولا همه نیازهای انسان و پاسخ های مطلوب به آنها اگاه باشد .ثانیا اسلام عدالت را نسبی نداسته بلکه آن را مطلق انگاشته است زیرا نسبت عدالت با اساس خاتمیت بستگی دارد.

واژگان کلیدی: عدالت، اسلام، اصول حقوقی، دکترین، عدل

حقوق مالکیت فکری، به حقوقی گفته می شود که به صاحبان آن حق بهره وری از فعالیت های فکری و ابتکاری انسان را میدهد و ارزش اقتصادی و قابلیت دادوستد دارد ولی موضوع آن شیء معین مادی نیست. اصطلاح «دانش فنی» که در ایران متداول است و در قراردادهای انتقال تکنولوژی به کار گرفته می شود. اصولاً در مورد معلومات، تخصص و اطلاعات به کار می رود که هرچند ثبت نشده اند ولی فایده فنی داشته و به اصطلاح پول ساز هستند. براساس یکی از فرهنگ های لغت فرانسه دانش فنی توانایی انجام حرفه ای است که شخص بدان مبادرت می ورزد. توانایی حل مشکلات عملی است که فرد با آن مواجه می شود و یا تجربه ای است که فرد در یک فعالیت هنری یا فکری کسب کرده.قرارداد دانش فنی در دو معنا بکار می رود: یکی واگذاری مالکیت دانش فنی است که به آن انتقال دانش فنی اطلاق می شود و دیگری واگذاری حق بهره برداری از دانش فنی است که به آن لیسانس دانش فنی اطلاق میگردد. لذا پژوهش حاضر در پی تحلیل مبانی حقوقی  حاکم بر این مهم است.

واژگان کلیدی: انتقال تکنولوژی، دانش فنی، مبانی حقوقی ، انتقال 

طلاق از مهمترين پديده هاي حيات انساني است. طلاق را از مهمترين پديده هاي حيات انساني تلقي مي كنند. اين پديده داراي اضلاعي به تعداد تمامي جوانب و اضلاع جامعه انساني است. نخست يك پديده رواني است زيرا بر تعادل رواني نه تنها دو انسان ، بلكه فرزندان ، بستگان ، دوستان و نزديكان آنان اثر مي نهد. در ثاني پديده اي است اقتصادي، چه به گسست خانواده به عنوان يك واحد اقتصادي مي انجامد و امحاء تعادل رواني انسانها موجبات بروز اثراتي سهمگين در حيات اقتصادي آنان را نيز فراهم مي آورد. گذشته از اين ، طلاق پديده اي است موثرتر از تمامي جوانب جمعيت در يك جامعه ، زيرا از طرفي بر كميت جمعيت اثر مي نهد ، چون تنها واحد مشروع و اساسي توليد مثل ، يعني خانواده را از هم مي پاشد و از طرف ديگر بر كيفيت اثر دارد ، چون موجب مي شود فرزنداني محروم از نعمتهاي خانواده تحويل جامعه گردند كه به احتمال زياد فاقد شرايط لازم در راه احراز مقام شهروندي يك جامعه اند. چهارم آن كه طلاق پديده اي فرهنگي است ، جامعه اي كه در آن ، طلاق از حدي متعارف تجاوز كند ، هرگز از سلامت برخوردار نخواهد بود. طلاق از ديدگاهي يك پديده ارتباطي است ، بدينسان در جامعه اي كه فاقد ارتباطات سالم ، درست و طبيعي است ، پيوند يا رابطه زناشويي نيز استثناء نيست. 

واژگان کلیدی: طلاق، زوج و زوجه، پیوند زناشویی، فرزندان طلاق، فروپاشی خانواده

دليل اينكه فقط معدودي از سازمانها دست به تدوين راهبردهاي منابع انساني زده اند ، چيست ؟ چرا شركتهايي كه در تدوين راهبردهاي خود در سطوح بنگاه ، واحد كسب و كار و وظيفه سرمشق و پيشتاز بوده اند ، در تدوين راهبردهاي مديريت بر كاركنان خود اينگونه كند عمل مي كنند؟ اين گونه نيست كه منايع انساني به خاطر بيش از حد غير راهبردي بودن سزاوار داشتن هيچ راهبردي نباشد بلكه بر عكس ، تمام شواهد حاكي از آن است كه مديران ارشد هر روز بيش از روز قبل بر اهميت مسايل انساني به عنوان مهمترين مسأله روياروي سازمانها واقف مي شوند. نكته اصلي اين تناقص آن است كه نظام تفكر مديريت منابع انساني بر اين محور استوار است كه مسؤليت انتخاب ، ايجاد انگيزه و بهسازي كاركنان بر عهده مديران واحدها است و واحد اداري صرفاً مسؤوليت ارائه مشاوره تخصصي و خدمات را عهده دار است و در ديگر تصميمات نقشي ايفا نمي كند . 

واژگان کلیدی: مدیریت، منابع انسانی، راهبردهای مدیریتی، مدیریت تحول

رشد تصادفات رانندگی و نزاع‌های شخصی در جامعه جدا از اینکه موجب خسارت‌های بدنی برای افراد می‌شود اما روز به روز بر تعداد پرونده‌های جاری در قوه قضاییه اضافه می‌کند. یکی از مهمترین شکایت‌های مطرح در مراجع قضایی مطالبه دیه و خسارت‌های ناشی از جراحات بدنی است اما همیشه شاکیان خواستار دریافت مبلغی بیشتر از دیه صادره برای پیگیری درمان و امور دیگر هستند، گاهی مشاهده می‌شود شخصی که در حادثه یا نزاعی، مصدوم یا مضروب شده است و از شرایط تحقق دیه برخوردار است با مشکلی به نام «خسارات مازاد بر دیه» مواجه است چرا که دیه تعلق گرفته قادر نیست خرج و مخارج معالجات و بیمارستان و خسارات وارده را تأمین کند و شخص مصدوم یا مضروب، علاوه بر تحمل رنج و مشقت باید هزینه‌های معالجه و درمان را که به مراتب از دیه اخذ شده بیشتر است، خود بپردازد، یکی از مسائل مهمی که در جرایم با موضوع صدمات بدنی مورد بحث قرار می گیرد وجود یا عدم وجاهت قانونی دریافت خسارت مازاد بر دیه است. پرسش این است آیا شخصی که در حادثه یا نزاعی مجروح یا مصدوم شده است می تواند علاوه بر دیه که از سوی مرتکب یا بیمه و یا در مواردی توسط عاقله پرداخت می شود  خرج و مخارج بیمارستان و هزینه های درمانی خسارات معنوی را از نیز از مرتکب دریافت نماید؟ و در صورت امکان بر چه مبنایی عمل شخص توجیه می شود؟همچنین آرای محاکم در این خصوص بر مبنای پذیرش این مهم تاکید دارند یا خیر؟ مقاله‌ی حاضر به بررسي اين موضوع پرداخته و با استناد به قانون مسؤوليت مدني، اصول و قواعد كلي مانند قاعده‌ی لاضرر، تسبيب، نفي حرج و بناي عقلا و رأي اصراري هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطالبه‌ی خسارت مازاد بر ديه را جايز ميداند.

واژگان کلیدی: دیه، خسارات مازاد بر دیه، خسارات معنوی، هزینه درمان

در حقوق ایران، معامله فضولی، معامله ای است صحیح و غیر نافذ که با اجازه مالک تنفیذ می شود. معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری،معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد. شخص معامله کننده را فضول، طرف معامله را اصیل و شخصی که مال او بدون مداخله او  مورد معامله قرار گرفته غیر یا مالک می نامند. تنها مالکین یا نمایندگان قانونی آنها (وکیل، ولی، وصی و قیم) می توانند نسبت به انعقاد معامله اقدام نمایند مع الوصف اگر شخصی بدون داشتن مأذونیت و داشتن هر گونه سمتی نسبت به انجام معامله ای برای دیگران اقدام نماید عمل وی فضولی است. این عمل می تواند عقد عهدی باشد یا عقد تملیکی به این معنا که فضول برای دیگری تعهد ایجاد کرده باشد یا مال او را به دیگری بفروشد، حال اگر کسی معامله ای نماید بدون اینکه مالک باشد و یا بدون اینکه از مالک نمایندگی داشته باشد در صورت وجود سوء نیست مرتکب بزه انتقال مال غیر شده (که در این حالت نیز روابط حقوقی اشخاص و انتقالات بعدی تابع مبحث بیع فضولی و غصب قانون مدنی می  باشد و در صورتیکه دارای سوء نیست نباشد، این معاملات فضولی بوده و نیازمند تأیید مالک می باشند. به همین علت ماده 247 قانون مدنی مقرر داشته است که :«معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد...»

واژگان کلیدی: بیع فضولی، عقد غیرنافذ، اصیل، فضول

یکی از گفتارهای قابل ملاحظه درواکاوی و پژوهش، بحث احکام حقوق اساسی و سیاسی درقرآن کریم است. در رویارویی با این مسئله دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. دسته ای که زیرعنوان مذهبی های روشنفکر و غرب گرایند که اصولا وجود چنین احکامی را در قرآن و مذهب منکر می باشند و می گویند دین از سیاست جدا است و کاری به سیاست ندارد و این همان عقیده سکولاریسم می باشد. در مقابل، دسته ای هستند به نام مذهبی های سنتی که هرچند مانند روشنفکران، دین را از سیاست جدا نمی دانند اما ورود در عرصه سیاست را نیز آفت مذهب و پاکدامنی می دانند و بیان می کنند باید به فقه پرداخت و کار سیاست را به دیگران وانهاد.از نظر ایشان؛ احکام سیاسی منتفی نیست بلکه مورد بی توجهی و غفلت واقع شده است. گروه سوم که شمار آنها در دوره های مختلف اندک بوده، جسته گریخته در محافل علمی یا در نوشته ها و به مناسبت های گوناگون سخن از آن به میان آورده و معتقدند که قرآن، آخرین کتاب آسمانی است و به عنوان قانون کامل و جامع برای جامعه بشری نازل شده است و حکمی از احکام زندگی نیست که در آن نباشد. بدیهی است پیروان قرآن با عرصه های مختلف زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی در وضعیت های متفاوت مواجهند و در هر یک از این عرصه ها حرکت مجاز و غیر مجاز وجود دارد و جواز و عدم جواز حکم است و این قرآن است که باید بایست ها و نبایست های زندگی را در ابعاد مختلف تعیین و تبیین نماید. پس عرصه زندگی یعنی عرصه سیاست و حقوق اساسی و مدیریت و احکام آن باید بیان شود و این تکلیف برعهده قرآن است که خود، آن را بیان نموده است.

واژگان کلیدی: احکام، حقوق اساسی، سیاست، روابط، جامعه، دولت، ملت.

 یکی از معضلات اجتماعی جوامع ، پدیده ی انحرافات اجتماعی است که در اثر مسائل و مشکلات اجتماعی نظیر فقر ، بیکاری ، بحران های اقتصادی و اجتماعی، دگرگونی در قوانین و الگوهای اجتماعی ، تضعیف اعتقادات مذهبی و در کل بر هم خوردن تعادل در نظم اجتماعی پدید می آید. جرم و بزهکاری منحصر به مردان نیست، زنان هم از مشکلات اجتماعی در امان نیستند و زندگی آنها دستخوش بحران و نابسمانی می گردد ودچار انحرافات اجتماعی می شوند. اگرچه ممکن است تعداد زنان مجرم کمتر از مردان باشد ، لیکن تاثیر اجتماعی و فرهنگی بزهکاری زنان بسیار بیشتر از مردان است. زنان به دلیل نقش مهم مادری و تربیتی و پایه و ستون خانه بودن در صورتی که مرتکب انحرافات اجتماعی شوند ، و با توجه به انحراف ارتکابی توسط زنان  تبعات حقوقی ای را به دنبال خواهد داشت و حقوقی اعم از مالی و غیرمالی از آنان سلب خواهد شد. از جمله حقوق مالی که از زنان بواسطه ارتکاب جرم و انحرافات اجتماعی سلب می شود عبارت است از : حق نفقه ، اجرت المثل ، و تصنیف نیمی از دارایی مرد، و درحقوق غیرمالی نیز می توان به از دست دادن حق حضانت فرزند و همچنین حق اجازه برای ازدواج مجدد شوهراشاره کرد .

واژگان کلیدی: تبعات حقوقی، انحرافات، اجتماعی، زنان 

در قانون مدنی سند به نوشته ای گفته می شود که در مقام اثبات دعوا یا دفاع از خود قابل استناد باشد ؛ بنابراین تعریف سنتی از سند نشانگر آن است که سند حتما باید به صورت مادی بوده و تجسم بیرونی داشته باشد . اما گرایش های روزافزون به بهره گیری از وسایل الکترونیکی و فناوری های جدید نهایتا سبب شد تا در بسیاری از کشورها بحث مربوط به سند الکترونیکی و اعتبار آن از جنبه های حقوقی مورد بحث قرار گرفته و مقررات شایسته ای در ارتباط با آنها به تصویب برسد . در نظام حقوقی ایران ، تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 به این موضوع مهم پرداخت که بر اساس بند الف و ب ماده 2 این قانون ، سند الکترونیکی اینگونه تعریف شده است " داده پیام هر نمادی از واقعه ، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی ، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید ، فرستاده ، دریافت ذخیره یا پردازش می شود . داده پیام به وسیله اصل ساز ، تولید یا فرستاده می شود تا مخاطب آن را دریافت نماید . تولید کننده و فرستنده داده پیام آن را با امضای الکترونیکی امضا می کند ". موضوع مهمی که در مورد این اسناد وجود دارد ، میزان پذیرش ، اعتبار و توان اثباتی اسناد الکترونیکی به عنوان سند در دادگاه می باشد. این مطالب در ماده 12 الی 16 قانون تجارت الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته است. 

واژگان کلیدی: سند، اسناد الکترونیکی، ادله، دلیل، اعتبار سند، اسناد معتبر

پیش از وقوع هر معامله، طرفین درباره شرایط و حدود تعهدهای خود به گفتگو می‌پردازند و پس از تراضی درباره آن امور قصد خویش را در انشاء معامله بیان می‌کنند. طرفین با انجام گفت‌وگوهای مقدماتی و سپری نمودن دوره پیش قرارداد به توافق نهایی می‌رسند. پایان دادن به گفتگوهای مقدماتی می‌تواند منجر به بروز زیان شود و موضوع مسئولیت پایان دهنده به دوره پیش قراردادی، نسبت به جبران زیان به بار آمده قابل بررسی می‌باشد. در قانون مدنی و قوانین موضوعه ایران نص قانونی صریحی وجود ندارد از این رو تصور اولیه بر آن است که این مسئولیت مورد پذیرش قرار نگرفته است. در نظام حقوقی ایران براي پذیرش مسئولیت قطع کننده مذاکره، می‌توان از مبانی عام مسئولیت مدنی بهره برد؛ در این راستا، قواعد تسبیب، غرور، تقصیر و نفی ضرر قابل استفاده خواهد بود. با بررسی مبانی مسئولیت می‌توان گفت مهم‌ترین مبنای مسئولیت پیش قراردادی در حقوق ایران نظریه تقصیر است و دو طرف برای دوری از ارتکاب آن مبنا، باید در دوره پیش قرارداد، رفتاری معقول و متعارف داشته باشند و علاوه بر این مبنا می‌توان به سایر الزام‌های خارج از قرارداد نیز استناد نمود. با توجه به قواعد فقهی اتلاف، تسبیب، غرور و لاضرر و اگر عدول عمداً صورت گرفته باشد و ایجاب کننده بلاجهت از انعقاد قرارداد نهایی خودداری نماید مسئولیت و ضمان تخلف در دوره پیش قراردادی برای متخلف ایجاد می‌شود و شرط بنایی نشان می‌دهد که گفتگوهای مقدماتی در دوره پیش از انعقاد قرارداد نیز دارای ضمانت اجرا می‌باشد.

واژگان کلیدی: مذاکرات پیش قراردادی، مسئولیت، فقه، حقوق خصوصی

چکیده
حمل و نقل دریایی بیش از 92 درصد از سهم جابه جایی کالا در تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. بنابراین می توان تقريبا میزان خسارات و اختلافات دریایی را نسبت به روشهای دیگر حمل و نقل کالا از نظر کیفی و کمی در سهم جابه جایی کالا تخمین زد. اختلافات دریایی و دعاوی دریایی در اکثر کشورهای جهان و جوامع بین المللی، با اتکاء به حقوق و کنوانسیونهای مرتبط دریایی پیگیری و حل و فصل می شود. ارزانترین و سریعترین راه حل اختلافات دریایی مذاکرات رو درروی طرفین اختلاف یا نمایندگان آنهاست. اگر نمایندگان یا طرفین مستقیم از توانایی و اطلاعات تخصصی خوبی از موضوع اختلاف برخودار باشند طبیعتاً کمک بسیار زیادی به حصول نتیجه مطلوب و عادلانه خواهند داشت. بسیاری از قراردادهای دریایی صراحتاً به این روش به عنوان اولین حرکت اشاره مستقیم دارد. در واقع بهتر است مکان این گونه مذاکرات در جایی بیطرف دور از مرکز اداری طرفین با حسن نیت و با اتکاء به واقعیتها انجام گیرد. این روش معمولاً کم هزینه ترین و کوتاهترین روش برای حل اختلاف طرفین دعاوی است. سیستم مرسوم بعدی روش داوری است، که روشی مرسوم در جوامع بین المللی می باشد و در قراردادهای دریایی صراحتاً به آن به عنوان یکی از روشهای حل اختلاف اشاره می شود. ”ژان وارسون" در تعریف داوری می گوید: داوری نهادی است که از طریق آن شخص ثالث اختلاف مطروحه میان دو یا چند شخص را در مقام اجرای مأموریت قضایی که توسط آنان به وی اعطا شده است را حل و فصل می کند. "ژان روبر" نیز در خصوص داوری می گوید: مقصود از داوری تأسیس یک عدالت خصوصی است که در پرتو آن دعاوی از صلاحیت دادگاههای عمومی خارج و به وسیله افرادی که کار رسیدگی و تصمیم گیری مزبور به آنان واگذار شده حل و فصل خواهد شد. از این تعاریف می توان نتیجه گرفت که داوری می تواند یک منشا قراردادی داشته باشد و از طرفی دیگر نوعی قضاوت خصوصی است که وظیفه حل و فصل اختلاف از روش صدور رأی داوری را دارد. معمولاً دعوایی که از طریق داوری خاتمه یابد در مرجع رسیدگی دیگری قابل طرح مجدد نیست. رأی داوری پس از صدور نسبت به طرفین الزام آور می شود.

واژگان کلیدی: داوری، میانجی گری، سازش، دعاوی دریایی، حقوق دریاها، کنوانسیون های بین المللی

داشتن یک سیاست جنایی موفق همچنان مستلزم داشتن یک سیاست کیفری مناسب است. هنوز هم در مورد سیاست کیفری در حوزه جرایم اقتصادی که از حساسیت اجتماعی بالایی برخوردار است نقش قوه قضائیه و دستگاه عدالت کیفری بسیار پررنگ¬تر از نقش سایر نهادهاست. جرایم اقتصادی به خاطر خصوصیتی که دارد (سوء استفاده از بیت المال، خدشه به اعتماد عمومی به فعالیت های دولت و اخلال در نظام اقتصادی) قبح اجتماعی بسیاری دارد و در عین حال در بسیاری موارد مستقیماً حقوق حکومت را تضییع می کند لذا اولویت در واکنش کیفری در برابر آن  با مجازات های سرکوبگرانه و شدید است تا قدرت بازدارندگی و ترهیب کافی داشته باشد. در حقوق جزایی کشورمان واکنش کیفری به جرایم اقتصادی طیف وسیعی از انواع مجازات ها را در برمی گیرد . کیفرهای بازدارنده در جرایم اقتصادی طیف گسترده ای را در بر می گیرد و قانونگذار از اکثر مجازات های خود استفاده کرده است. از مجازات های حدی مجازات اعدام و تبعید گرفته تا مجازات های تعزیری مانند حبس، شلاق، ضبط اموال، جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، محرومیت از حقوق اجتماعی.

واژگان کلیدی: مجرمین اقتصادی، فساد اقتصادی، مفاسد و جرایم اقتصادی، رشوه